کاشف اسرار – در دورانِ گذار به دولتِ الکترونیک و تلاش برایِ تسهیلِ امورِ شهروندان، هنوز هم چالش‌هایِ بنیادینی در یکپارچگیِ اطلاعاتیِ میانِ دستگاه‌هایِ دولتی وجود دارد که دودِ آن مستقیماً به چشمِ مردم می‌رود.

به گزارش کاشف اسرار – یکی از مشکلاتِ رایج و آزار دهنده، که مصداقِ عینیِ «بدهکارِ خیالی» برایِ شهروندان است، تداومِ ثبتِ انشعاباتِ خدماتِ اساسی مانند برق و مخابرات به نامِ مالکانِ قبلیِ املاک است؛ حتی سال‌ها پس از آنکه ملک رسماً و قانونی فروخته و سندِ آن منتقل شده است. این وضعیت، نه تنها بارِ روانی و اداریِ مضاعفی را بر دوشِ فروشندگانِ سابق تحمیل می‌کند، بلکه نشان‌ دهنده‌یِ خللِ جدی در فرآیندهایِ سیستمیِ کشور است.

داستان از این قرار است که بسیاری از شهروندان، پس از فروشِ ملکِ خود، تصور می‌کنند که با انتقالِ سند، تمامِ تعهدات و ارتباطاتِ اداریِ آن ملک نیز به پایان رسیده است در حالی که بدهی خود هنگام فروش ملک به رویت خریدار رسانده اند . اما واقعیتِ تلخ، چیزِ دیگری است.

به دلیلِ فقدانِ اتصالِ سیستمیِ میانِ سازمانِ ثبتِ اسناد و املاک و شرکت‌ هایِ خدمات‌ رسان مانند شرکتِ توزیعِ نیرویِ برق و سازمانِ مخابرات، تغییرِ مالکیتِ ثبت‌ شده در اسنادِ رسمی، به‌صورتِ خودکار به سامانه‌هایِ مشترکینِ این شرکت‌ها منتقل نمی‌شود. در نتیجه، تا زمانی که مالکِ جدید به‌صورتِ حضوری یا از طریقِ فرآیندهایِ اداریِ مشخص نسبت به تغییرِ نامِ انشعاب اقدام نکند، کلیه صورت حساب‌ها، اخطاریه‌ ها و حتی پیامدهایِ احتمالیِ ناشی از عدمِ پرداخت مانند جریمه یا قطعِ انشعاب، همچنان به نامِ مالکِ قبلی صادر می‌شود.

این گسستِ سیستمی، شهروندان و مالکانِ سابق را به چالشی جدی کشانده است. بسیاری از فروشندگان، پس از انتقالِ قانونیِ سند، همچنان با پیامک‌ هایِ بدهیِ مربوط به انشعابِ ملکِ فروخته‌ شده روبرو می‌شوند.

پیگیری‌هایِ اولیه نشان می‌دهد که فرآیندِ تغییرِ نامِ انشعاب، نیازمندِ مراجعه‌یِ حضوریِ مالکِ فعلی و ارائه مدارکِ مالکیتِ جدید است؛ فرآیندی که در صورتِ عدمِ همکاریِ خریدار، فروشنده را در یک بن‌ بستِ اداریِ تمام‌ عیار قرار می‌دهد. این وضعیت، نه تنها نوعی «بدهکارِ خیالی» ساختن برایِ شهروندان است، بلکه مصداقِ روشنِ ناکارآمدیِ سامانه‌ هایِ اداری است که به جایِ تسهیل، بر پیچیدگیِ امورِ مردم افزوده‌اند.

این مشکل، یک نقدِ سیستمی است و نه یک خطایِ فردی. تا زمانی که یک پلِ ارتباطیِ زنده و پویا میانِ سازمانِ ثبتِ اسناد و املاک کشور و دیتابیس‌هایِ شرکت‌هایِ ارائه‌دهنده‌ خدماتِ عمومی شامل برق، آب، گاز و مخابرات برقرار نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.

اتصالِ سیستمی به این معناست که هر گونه تغییرِ در مالکیتِ ملک که در سازمانِ ثبت، ثبت می‌شود، به‌ صورتِ خودکار و آنی به سامانه‌هایِ مربوطه مخابره شده و اطلاعاتِ مشترکین به‌ روز رسانی شود . این امر، نه تنها موجبِ حذفِ حجمِ عظیمی از مراجعاتِ حضوری و اداری خواهد شد، بلکه از بروزِ مشکلاتِ عدیده‌ای چون مواردِ ذکر شده، جلوگیری می‌کند.

پایگاه خبری کاشف اسرار به نمایندگی از هزاران شهروندِ درگیر در این معضل، از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق  گیلان و مدیر مخابرات منطقه استان ، مطالبه می‌کند تا ضمن پاسخ‌ گوییِ شفاف در خصوصِ عللِ این ناتوانیِ سیستمی در اتصال به سامانه ثبت اسناد، هر چه سریع‌تر نسبت به رفعِ این قفلِ بوروکراتیک اقدام کرده و جدولِ زمانیِ مشخصی برایِ اصلاحِ فرآیندها و جلوگیری از ایجادِ «بدهکارانِ خیالی» برایِ تنویر افکار عمومی منتشر نمایند.

قرآن کریم بر اصلِ «ادای امانت» و «مسئولیت‌پذیری» تاکید فراوان دارد؛ چنانکه در آیه ۵۸ سوره نساء آمده است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا…».

همچنین، قوانینِ موضوعه‌یِ کشور، حقوقِ شهروندان را در بهره‌مندی از خدماتِ عمومی و جلوگیری از تضییعِ حقوقشان تضمین می‌کند. تداومِ این وضعیت، نقضِ آشکارِ این اصولِ بنیادین است.

انتظار می‌رود مدیرانِ مسئول، با درکِ عمقِ این چالشِ سیستمی و عواقبِ ناگوارِ آن برایِ اعتمادِ عمومی، به‌ صورتِ ضربتی نسبت به رفعِ این نارسایی اقدام کرده و بارِ دیگر، مصداقِ نقدِ سازنده را در رسانه‌ « کاشف اسرار » به منصه ظهور برسانند. زیرا هدفِ اصلی، نه زیر سوال بردنِ اشخاص، که اصلاحِ فرآیندها و احقاقِ حقوقِ پایمال شده‌یِ شهروندان است.

پایان پیام