کاشف اسرار – جا به‌ جایی‌ها و تغییرات مدیریتی در دستگاه‌ های اجرایی استان گیلان همواره موضوعی پربحث و زیر ذره‌بین افکار عمومی بوده است.

یزدان شعبانی ، مدیر هم‌ ولایتی  که دوره استانداری اسدالله عباسی ” مهر ۱۴۰۱  ” منصوب و تا دی ۱۴۰۴ ” هادی حق شناس ” سکان مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان را بر عهده داشت ،

پس از وداع با این سمت ، هم‌ اکنون به عنوان « کارشناس » در همان مدیریت به فعالیت خود ادامه می‌دهد ؛ موضوعی که سرنوشت و نحوه خروج یکی از مدیران منتصب در دوره استانداری سابق را به محور گفتگوها نمایان می‌سازد.

بررسی نحوه انتصاب ، پایداری و تغییر مدیران ، یکی از شاخص‌ های مهم ارزیابی شایسته‌ سالاری و شفافیت در نظام اداری هر استان است. در این میان، یزدان شعبانی از جمله مدیرانی است که در دوره استانداری اسدالله عباسی، سکان هدایت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گیلان را بر عهده گرفت.

شعبانی ”  اهل شهرستان رودسر بوده و از نظر مناسبات جغرفیایی و سکونت، هم‌ ولایتی اسدالله عباسی، استاندار سابق گیلان، به شمار می‌رود. وی در مهر ماه سال ۱۴۰۱، با انتصاب در این مجموعه، دوره مسئولیت خود را آغاز کرد.

در دوران تصدی این پست، شعبانی با استناد به شاخص‌ های آمار، اعلام کرده بود که مجموعه تحت مدیریت وی در نیمه اول سال ۱۴۰۲ موفق به کسب رتبه هشتم کشوری در حوزه جذب و پوشش بیمه‌شدگان شده است؛ رتبه‌بندی‌ ای که از رهبری آن دوره به‌عنوان کارنامه‌ای مثبت در میان فعالان این حوزه مطرح شده بود.

با این حال، پس از گذراندن حدود سه سال صدارت ، وی در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ با سمت مدیریت این صندوق وداع کرد.

در وضعیت اداری فعلی، یزدان شعبانی با تغییر جایگاه خود از مقام مدیریتی، هم‌ اکنون در قامت « کارشناس » همان مدیریت به خدمت و فعالیت ادامه می‌دهد؛ رویکردی که انتقال از سطح تصمیم‌ گیری عالی به بدنه کارشناسی در یک مجموعه استانی را نمایان ساخته است.

بازخوانی پرونده‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی استان، پرسش‌های مشروعی را درباره معیارهای انتصاب، ثبات شغلی مدیران و نحوه ارزیابی عملکرد آن‌ها پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد.

سرنوشت مدیران منتصب در دوره‌های استانداری مختلف و نحوه خروج و جا به‌ جایی آن‌ها، حداقل از نظر رسانه‌ای و کارشناسی شایسته بررسی و شفافیت بیشتر است.

امید است که در آینده، فراگندهای ارزیابی و جابه‌جایی مدیران در استان بر مبنای معیارهای تخصصی، صریح و فارغ از حواشی و تعلقات منطقه‌ای – که عون اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد – بیش از پیش شفاف و قابل دفاع شوند.

براساس موازین نظام اداری و ضوابط حاکم بر تصدی مشاغل دولتی، هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی یا جابه‌جایی مدیران از مشاغل حاکمیتی و ریاستی به پست‌های تخصصی و کارشناسی، بخشی از اختیارات دستگاه اجرایی در بازآرایی سازمانی به شمار می‌رود.

با این وجود، وفق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنویر افکار عمومی پیرامون کارنامه عملکردی مسئولان و نحوه انطباق تصمیمات مدیریتی با شایسته‌ سالاری و قوانین جاری ، از کارکردهای مسلم نظارت عمومی رسانه‌ها محسوب می‌شود.

پایان پیام