کاشف اسرار – نماینده مردم رشت و خمام در مجلس، با اشاره به موانع قانونی پیش‌روی استانداران، گفت: «گاهی استاندار  گیلان می‌گوید قوانین را دور می‌زنم یا از آن عبور می‌کنم؛ من نگرانم که این استاندار پس از پایان مسئولیتش گرفتار شود.»

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار از رشت ، جبار کوچکی‌ نژاد ارم ساداتی  ، طی سخنانی در همایش فعالان اقتصادی استان گیلان ، با اشاره به محدودیت زمانی سخنرانی خود گفت: رسم ما در چنین نشست‌هایی این است که رئیس مجمع نمایندگان استان حضور داشته باشد، اما چون در جلسه حاضر نبودند، من در این نشست حضور یافتم. فرصت کوتاهی نیز برای سخنرانی در اختیارم قرار گرفته است و موضوع اصلی سخنان من، سرمایه‌گذاری است.

او با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در ایجاد تحول اقتصادی گفت: بخشی از موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران به قوانین و تمرکز اختیارات در مرکز بازمی‌گردد و دولت و مجلس باید برای اصلاح قوانین، افزایش اختیار استانداران و پاسخ‌گو کردن آنان اقدام کنند.

این مقام ، افزود: هر تحولی که قرار باشد در منطقه‌ای شکل بگیرد، بدون تردید سرمایه‌گذاری در آن نقش اساسی دارد. دوستان درباره طبیعت زیبای گیلان، بسترهای مناسب این استان و آمادگی آن برای جذب سرمایه‌گذاری صحبت کردند؛ اما سرمایه‌گذاران حاضر در این نشست و دیگر فعالان اقتصادی، معمولاً از مسئولان می‌خواهند موانع پیش‌روی فعالیت آنان را برطرف کنند و پس از آن، خودشان کار را پیش می‌برند.

کوچکی‌ نژاد ارم ساداتی ادامه داد: این خواسته، درددل همه کسانی است که در این نشست حضور دارند یا حضور ندارند و می‌خواهند از منابع، اندیشه و توانمندی خود برای تولید استفاده کنند. با این حال، موانعی وجود دارد که باید برای رفع آن‌ها اقدام شود.

او با اشاره به موضوع واگذاری اختیارات به استانداران اظهار کرد: آقای دکتر پزشکیان حرکت خوبی را در زمینه واگذاری اختیارات تام به استانداران آغاز کرده‌اند؛ با این حال، گاهی به نظر می‌رسد این روند با کندی پیش می‌رود. من در گفت‌وگو با آقای دکتر، درباره داشتن اختیار تام از سوی استانداران پرسیده‌ام و ایشان گفته‌اند که چنین اختیاراتی در اختیارشان نیست.

این عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس افزود: اعتقاد دارم دولت باید لایحه‌ای ارائه کند تا قوانین به‌صورت کامل و با هدف افزایش اختیارات استانداران اصلاح شود. در غیر این صورت، هرچقدر در سخنرانی‌ها و دستورالعمل‌ها گفته شود که استانداران اختیار تام دارند، ممکن است در عمل چنین اختیاری وجود نداشته باشد.

کوچکی‌ نژاد ارم ساداتی ”  برای توضیح این موضوع گفت: ممکن است سازمان تأمین اجتماعی حساب‌هایی را مسدود کند و استاندار ناچار شود در تهران پیگیری کند تا حساب‌ها باز شوند. دستگاه‌های مالی و دیگر نهادها نیز ممکن است اقداماتی انجام دهند که حل‌وفصل آن‌ها به پیگیری در سطوح بالاتر یا ورود وزارتخانه‌ها نیاز داشته باشد.

او افزود: گاهی استاندار می‌گوید برای حل یک مسئله، قوانین را دور می‌زند یا از آن‌ها عبور می‌کند. من نگرانم که استاندار پس از پایان مسئولیت خود، به دلیل چنین اقداماتی با مشکل روبه‌رو شود. از این رو، باید قوانین به‌گونه‌ای اصلاح شوند که هم اختیارات استانداران روشن و مؤثر باشد و هم مسئولیت و پاسخ‌گویی آنان در چارچوب قانون تعریف شود.

عضو کمیسون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کشور از امکانات و ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است، گفت: من معتقدم اگر قوانین را اصلاح کنیم، می‌توانیم از این ظرفیت‌ها بهتر استفاده کنیم. حتی معتقدم باید موضوع استیضاح استانداران نیز در قوانین پیش‌بینی شود؛ زیرا وقتی اختیار بیشتری به استانداران داده می‌شود، باید سازوکار پاسخ‌گویی آنان نیز مشخص باشد.

کوچکی‌ نژاد ارم ساداتی ” ادامه داد: در حوزه قانون‌گذاری، اجرای قوانین و فضای اجرایی باید تصمیم‌های درست گرفته شود. یکی از موانع موجود ممکن است خود قوانین باشد و لازم است این موضوع با دقت بررسی شود.

وی با اشاره به شرایط پیش‌آمده در جنوب کشور و توجه بیشتر به مسیرهای شمالی گفت: با حوادثی که در جنوب پیش آمده است، توجه‌ها به سمت شمال کشور جلب شده است. در شرایط فعلی، حدود دو میلیون تن واردات از مسیر گیلان داریم، اما ترافیک اجازه جابه‌جایی مناسب این حجم از کالا را نمی‌دهد و شهر نیز با ترافیک روبه‌رو است. برای این مسئله باید تصمیم‌های لازم گرفته شود.

این مقام افزود: اگر تصمیم‌ها در مرکز گرفته شوند، ممکن است به دلیل پیچ‌وخم‌های اداری، اجرای آن‌ها سال‌ها زمان ببرد. اگر قرار است اختیاراتی به استانداران داده شود، باید این اختیارات در چارچوب قوانین به آنان تفویض شود و استانداران نیز در برابر نتایج تصمیم‌های خود پاسخ‌گو باشند.

کوچکی‌ نژاد ارم ساداتی ” با اشاره به مسئولیت استاندار گیلان گفت: هادی حق‌شناس از نیروهای اقتصادی هستند و با اعداد و ارقام آشنایی دارند و می‌خواهند اقداماتی انجام دهند؛ با این حال، می‌بینیم که برخی از این اقدامات با کندی پیش می‌رود.

وی یکی از نمونه‌های این موضوع را عملکرد شورای سواحل عنوان کرد و گفت: شورای سواحل از جمله شوراهایی است که می‌تواند در اقتصاد دریا‌محور تحول ایجاد کند. وزیر کشور ریاست این شورا را بر عهده دارد. من در مقطعی درباره عملکرد این شورا پرسیدم و با توجه به اینکه سال سوم اجرای قانون برنامه بود، این پرسش مطرح بود که شورا چند جلسه تشکیل داده است. این شورا طبق قانون می‌تواند درباره موضوعات محلی در استان‌ها تصمیم‌ گیری کند، اما تاکنون در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشده است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: اعتقاد دارم در این بخش، اصل ۴۴ قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد و دولت از حوزه تولید و خدمات کنار برود تا بخش خصوصی مسئولیت این فعالیت‌ها را بر عهده بگیرد؛ اما در عمل، اقدام لازم در این زمینه انجام نشده است.

کوچکی نژاد ارم ساداتی ” افزود: اگر استانداران اختیار کافی داشته باشند و قوانین، تکالیف مشخصی برای آنان تعیین کنند، می‌توان از آنان خواست رشد اقتصادی استان را به چهار یا پنج درصد برسانند و برای کاهش تورم در استان اقدام کنند. در چنین شرایطی باید ابزارهای لازم نیز در اختیار استانداران قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش منابع بانکی در تأمین مالی تولید گفت: من حتی از وزیر اقتصاد درباره این موضوع سؤال کردم که چرا بانک‌های خصوصی منابع خود را در همان استان هزینه نمی‌کنند. در این زمینه نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم. بانک‌های دولتی هم وضعیت مشابهی دارند.

این شهروند ایرانی ادامه داد: اگر منابع بانکی در اختیار استان باشد و استاندار پیگیری کند که هر بانک چه میزان از منابع جمع‌آوری‌شده در استان را در همان استان هزینه کرده است، می‌توان انتظار داشت که تحولات اقتصادی بیشتری رخ دهد و سرمایه‌گذاران بتوانند از منابع بانکی استفاده کنند.

کوچکی نژاد ارم ساداتی ، گفت: در سال‌های اخیر، مبالغی برای قرض‌الحسنه در بخش اقتصاد خرد و خانوار اختصاص یافته است. همچنین اخیراً حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در کشور توزیع شده و در بخش‌های دیگر نیز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است؛ با این حال، منابع مورد نیاز به داخل استان نمی‌آید.

او در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استانداران و رفع موانع اجرایی گفت: استاندار باید اختیار داشته باشد، اما در عین حال، ساز و کارهای لازم برای پاسخ‌گویی او نیز فراهم شود.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :