کاشف اسرار-یکی از مدیران دستگاههای اجرائی گیلان در زمان فعالیت دولت یازدهم شکایتی را بر علیه تعدادی از فعالین مرتبط با این حوزه دائر بر نشر اکاذیب تقدیم دادسرای عمومی کرد و منجر به محکومیت متهمین شد.

طبق مستندات موجود در نزد کاشف اسرار،این مدیر که در دولت های نهم و دهم سمت معاونت مدیرکل در این استان و یکی دیگر از استان ها را بر عهده داشت و در دولت تدبیر و  امید خود را اصلاح طلب می نامد و در جلسات سیاسی حامیان دولت و اصلاح طلبان حضور دارد،در مرحله دادگاه کیفری دو نتوانست حکم محکومیت متهمین را به دلیل عدم احراز سوء نیت دریافت کند.

با ابلاغ حکم و اعتراض شاکی به مرجع بالاتر برای اعمال تجدید نظر خواهی و با اظهارات نماینده اداره با هویت معلوم به شرح صورت جلسات متعدد و  ارایه لوایح تقدیمی با انضمام مدارک و مستندات ابرازی توانست حکم محکومیت حبس تعلیقی متهمین را اخذ کند.

صدور حکم مذکور در حالی بوده شاکی بر علیه یکی از متهمین مکاتبات اداری موجود در دستگاه را با ادعای ارایه درخواست های غیر قانونی ارائه کند در حالی که در برخی از مکاتبات اداری ارائه شده دستوراتی با نظر مساعد از سوی شاکی به مدیران زیر مجموعه وی دیده می شود.

صدور دستورات مساعد به مدیران زیر مجموعه و عدم پاسخ به متقاضی و ادعای درخواست غیر قانونی از جانب متهم در دفاعیات ارائه شده توسط شاکی در حالی بوده برابر ماده 90 قانون خدمات مدیریت کشوری،کارکنان دولت موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

از طرفی دیگر بر اساس ماده 8 قانون تخلفات اداری؛ نقض قوانین و مقررات مربوط،ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل،ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده و هم چنین اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری؛ضمانت اجرای قانون توسط دولت را به دنبال دارد.

ضمن این که شاکی مکاتبات اداری را برای تعقیب قضایی متهمین در اختیار دادگاه قرار داده و این در حالی می باشد طبق ماده 17 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛به منظور پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان ؛ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به این موارد لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند.

ناگفته نماند شاکی در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی مبنی بر محکومیت یکی از متهمین پرونده بابت مدیریت گروهی در فضای مجازی وارد کرده و سبب محکومیت مشتکی عنه شده این در حالی بوده ادعا دائر بر محکومیت بر اثر نشر اکاذیب کذب محض بوده ضمن این که پرونده مبحوث عنه به دلیل شکایت مدیر کل سابق بوده و در مرحله بازپرسی بر اساس درخواست شاکی قرار ترک دعوا صادر شده و سپس مختومه شده است.

ضمن این که شاکی به عنوان یکی از مدارک جهت احراز سوء نیت متهم معرفی نامه مدیرکل سابق را به دادگاه ارائه کرده و سبب محکومیت این متهم هم شده این در حالی می باشد شاکی پرونده پس از تصدی پست مدیرکلی چنین معرفی نامه ای را صادر ولی به دادگاه ارائه نکرد.

به دنبال انجام مذاکرات یکی از متهمین پرونده با رییس دفتر ولی فقیه در گیلان،معاون سیاسی و امنیتی استاندار و هم چنین مدیر کل حوزه دفتر استاندار،این مقامات بارها پی گیر اخذ گذشت از جانب شاکی بوده اند ولی تاکنون اعلام گذشت صورت نگرفته و این رسانه قدردان پی گیری های مستمر این مسئولین جهت کمک  به هم نوع است.

جالب است بدانید به دنبال درخواست کتبی رییس دفتر نماینده ولی فقیه در استان از شاکی برای اعلام گذشت و اشاره به مورد وثوق بودن متهم،مدیر دستگاه اجرائی با هویت معلوم با صدور نامه ای ضمن تکرار ادعای های قبلی مبنی بر درخواست های غیر قانونی متهم که منجر به صدور حکم محکومیت شد،به این نکته اشاره شده است:”علی رغم میل باطنی با توجه به قطعیت حکم صادره …اعلام گذشت از محکومیت نامبرده امکان پذیر نمی باشد”.

این ادعای شاکی مبنی بر این که اعلام گذشت از محکومیت متهم،در حالی می باشد برابر قانون آئین دادرسی کیفری و هم چنین ماده 104 قانون مجازات اسلامی،با گذشت شاکی خصوصی اجرای حکم مجازات متوقف می شود و جرم نشر اکاذیب نیز از جرائم قابل گذشت محسوب می شود.

متهم یاد شده  در نیمه دوم امسال با یکی از اعضای هیات دولت دیداری داشته و مقام مافوق شاکی دستور مساعدت برای مختومه شدن پرونده را صادر کرده ولی علی رغم ابلاغ دستور به این مدیر استانی در 27 آبان ماه امسال،تا زمان انتشار این گزارش،ابلاغی به متهم جهت اجرای دستور مقام کشوری صورت نپذیرفته است و امکان دارد به زودی اسناد مورد اشاره  و دیگر مدارک در رسانه جهت تنویر افکار عمومی منتشر بشود.

لازم به ذکر می باشد اشخاص برای استخدام و هم چنین احراز پست های مدیریتی ملزم به التزام به ولی فقیه هستند ولی مدیر دستگاه اجرائی مبحوث عنه به تاکید رهبر انقلاب خطاب به مسئولین مبنی بر ابرو گشاده بودن بی توجهی کرده و عین سخنان ایشان در ادامه می آید:

یکی از چیزهائی که خیلی مهم است، برخورد مسئولان رده‌های مختلف دستگاه‌ها با مردم و با مراجعین است؛ روی خوش، روی خوش. گفت چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش‌ ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست‌. گاهی یک مسئولی نمیتواند توقعی را که از او هست، انجام دهد. یک دستگاهی اعتباراتش کم است، امکاناتش کم است؛ مانعی ندارد؛ اگر چنانچه به قدر توان اما با روی خوش، با ابروی گشاده، با آغوش باز و صمیمانه با مردم برخورد شود، مردم خشنود میشوند، راضی می شوند.گاهی به دفتر ما در تهران مراجعاتی میشود. کسی درخواستی دارد، برای ما عملی نیست. میگویند بله، درخواست شما رسید، اما نمیتوانیم این کار را بکنیم؛ یا خلاف قانون است، یا مشکلات دیگری دارد.آن طرف میگوید من همین اندازه که شما به درخواست من توجه و رسیدگی کردید، راضی‌ام؛ ولو این کار انجام نگرفته. مردم خشنود میشوند از اینکه مسئولان دردهای آنها را احساس کنند، غم گسار آنها باشند. البته تلاش هم بکنند و به قدر امکان، نیازهای آنها را برآورده کنند.

پایان پیام