کاشف اسرار-رئیس سازمان عمران و باز آفرینی شهرداری رشت از صدور دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز برداشت شن و ماسه تا صدور حکم قطعی در بخش غیر فعال رودخانه سپیدرود  روستای سراوان توسط شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش سنگر شهرستان رشت به نفع  این نهاد عمومی غیر دولتی در روز جاری خبر داد .

هومن روائی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کاشف اسرار با اشاره به صدور مجوز از سوی سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان برای شهرداری رشت در 28 تیرماه جاری به جهت برداشت شن و ماسه از بخش غیر فعال رودخانه سپیدرود رشت،اظهار کرد:عوامل شرکت آسفالت این نهاد عمومی غیر دولتی در نهم مرداد ماه جاری مشغول به برداشت شن و ماسه در محدوده قانونی بودند که تعدادی از اهالی محل با توهین کردن به عوامل شهرداری ،مانع از ادامه کار شدند.

وی خاطر نشان کرد:به دنبال درخواست از مرکز فوریت های پلیس 110  ،ماموران بلافاصله در محل ایجاد مزاحمت توسط متهمین با هویت معلوم حاضر شده و مراتب را صورت جلسه کرده و به دنبال آن شهرداری شکوائیه ای علیه مشتکی عنهما به دادگستری بخش سنگر شهرستان رشت ارائه کرد.

این مسئول ،ادامه داد:به دنبال ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه حقوقی سنگر و پیگیری صورت گرفته از جانب بنده و مدیر شرکت آسفالت شهرداری رشت،دادرس شعبه مذکور در روز جاری دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز برداشت شن و ماسه در بخش غیر فعال رودخانه سپیدرود در روستای سراوان صادر کرد.

به گفته روائی،دادرس شعبه مذکور به دنبال شکایت شهرداری از متهمان پرونده به اتهام ممانعت از حق به فرمانده نیروی انتظامی بخش سنگر دستور داده است در راستای اعمال تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی به همراه نماینده حقوقی شهرداری،اداره آب و فاضلاب به اتفاق ماموران مجرب به محل وقوع شن و ماسه رفته و نسبت به رفع مزاحمت به صورت موقت اقدام کرده و نتیجه به این دادگاه اعلام بشود.

وی در پایان از پی گیری های “سید حامد خدمت بین دانا”به عنوان مدیر کارخانه آسفالت شهرداری رشت به منظور دفاع از حق تشکر کرد و یاد آور شد:طبق تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی،در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. ضمن این که مدعی می تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.

ماده 690:هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.

تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره دو: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.

پایان پیام