کاشف اسرار–29 اردیبهشت ماه 1387 بود مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به مدت 5 سال موافقت کرد و هدف از تصویب قانون به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تحت نظارت قوه قضائیه بود.

به گزارش کاشف اسرار،برابر ماده 8 قانون مورد بحث؛شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی و جرائم قابل گذشت و هم چنین جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت دارای صلاحیت رسیدگی است.

از زمان تصویب این قانون ،12 سال و 19 روز سپری گردیده و این سوال در ذهن تداعی شده است آیا شوراهای حل اختلاف آن چنان در حل مشکلات موفق بودند ؟ آیا خواهان یا خوانده به حق خود رسیده اند ؟ آیا اطاله دادرسی شده است یا خیر ؟ آیا نتیجه شکوائیه به نفع مظلوم شده است یا خیر؟

“کاشف اسرار”برای اثبات ادعای خویش برای عدم احقاق حق ! به شکایت وراث یک مرحوم مابین سال 87 تا قبل از اردیبهشت ماه88 و طرح شکایت به شورای حل اختلاف رشت اشاره می کند به طوری که خوانده پرونده وقیح بوده و حتی با گذشت حدود یک دهه به تخلف و جرم خود ادامه داد .

وراث مرحوم با هویت معلوم دارای سند مالکیت صادر شده در سال 1372 شمسی بوده و دارنده یک سهم و ربع سهم مشاع از 40 سهم 6 دانگ یک قطعه زمین درخت کاری و مقر خانه به مساحت 4 هزار و 45 متر مربع در روستای “گورابسر “شهرستان رشت واقع در جاده رشت به لاهیجان می باشند که بدون کسب اجازه از شریک مشاعی تبدیل به بیجار شد ! البته در این تغییر کاربری شکایتی ثبت نشد تا خلع ید صورت بپذیرد .

پرونده مورد شکایت خواهان ها به شعبه ای از شعبه های شورای حل اختلاف رشت به منظور خلع ید ارجاع شد ولی متاسفانه با گذشت حدود 13 سال خاک می خورد و غاصب تا سال گذشته به راحتی کاشت،داشت و برداشت می کرد و در شق دوم ،

بنا به شنیده ها سال گذشته فوت کرده و وراث کاشت،داشت و برداشت می کنند و شق دوم نیاز به بررسی است . مراجعات مکرر و ارسال پیامک به معاون رییس کل دادگستری و رییس شورای حل اختلاف استان نتیجه نداده است و جای تعجب دارد!

طبق قوانین جاری در کشور،غاصب علاوه بر این که می بایست نسبت به خلع ید از زمین مشاعی محکوم می گردید،حتی خواهان ها می توانند اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده دریافت کند.

در مال مشاع مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد، بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است ملک را خلع‌ ید و آثار غصب را مرتفع و در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم و لزوماً مفاد و مدلول ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد.

فرض کنید شاکی یکی از پرونده های شعب حل اختلاف یک زوجه (همسر شوهر) بود که تقاضای دریافت مهریه را می کرد آیا خوانده توسط شعبه احضار و نسبت به اخذ مهریه اقدام نمی گردید؟ حال چرا به وراث اشاره شده در گزارش مذکور علی رغم داشتن سند مالکیت بی توجهی شده است؟ آیا نتیجه ابلاغ شد؟

پایان پیام