کاشف اسرار – مردادماه سال گذشته، تعدادی از اعضای خانه مطبوعات گیلان نسبت به روند برگزاری انتخابات این خانه اعتراض داشته و شکایتی را به بازرس کل استان ارائه نمودند.

متأسفانه علی‌رغم گذشت مدت حدود یک سال ، نه‌تنها از سوی ” احمد آقایی ” کد رهگیری برای پیگیری این شکایت  ارائه و ابلاغ نشده، بلکه پاسخ و مکاتبات قانونی نیز در اختیار شکات قرار نگرفته است. این امر نقض حق قانونی اعضا در پیگیری شکایات صنفی محسوب می‌شود.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که برگزارکننده انتخابات مورد اعتراض، مدیر کل وقت مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و مدیر کل اسبق روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بوده است. این موضوع لزوم بررسی دقیق تر و شفافیت در رسیدگی را بیش‌ از پیش نمایان می‌سازد.

حتی درخواست یک شهروندی ایرانی و شکات از مسوول ” سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور ” با عدم تسلیم مستندات درباره انتخابات تعیین هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان ” به وزارت فرهنگ ، مواجه شد که این عدم ارایه مکاتبات پاس کاری بود ، خلاف قانون بود.

یکی از اعضای خانه مطبوعات به خبرنگار ما گفت : «با وجود ارائه مستندات به اداره کل بازرسی گیلان، نه‌تنها پیگیری صورت نگرفت، بلکه هیچ پاسخ رسمی نیز دریافت نکردیم. این سکوت، نشان‌دهنده عدم شفافیت در برخورد با تخلفات اداری است.»

با توجه به گذشت حدود یک سال از این اعتراضات، برخی اعضای خانه مطبوعات گیلان خواستار بررسی فوری توسط مراجع قضایی و نظارتی بالاتر، از جمله سازمان بازرسی کل کشور هستند.

لذا تقاضا دارد ضمن پیگیری فوری این شکایت و ارائه کد رهگیری رسمی، توضیحات لازم در مورد دلایل تأخیر در رسیدگی و نحوه برگزاری انتخابات ارائه شود. همچنین انتظار می‌رود با بررسی مستقل و بی‌طرفانه، حق اعضای خانه مطبوعات استان گیلان احقاق گردد.

بخشی از فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب : در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

حسب بخش  بند ۴۸ تدابیر ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان ، بر ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی تاکید شده است.

این گزارش در حالی تنظیم شده که بخش نامه دولت به سال ۱۳۹۰ مبنی بر پاسخ گویی به رسانه ها نگذشته وامید است که در این باره ” رییس سازمان بازرسی کل کشور  این بخش نامه را خوانده باشند.
متن کامل این بخش نامه مندرج در خبرگزاری جمهوری اسلامی به تاریخ 31/2/90 ،به شرح ذ یل است:
با ابلاغ بخشنامه‌اي از سوي دولت ، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند به انتقاداتي كه رسانه‌ها نسبت به عملكرد آنها منتشر مي‌كنند پاسخهاي مستند و مستدل ارايه كنند.
در اين بخش نامه كه با امضاي محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري ابلاغ شده، آمده است : دستگاهاي اجرايي موظفند پاسخ مستند و مستدل به انتقادات رسانه‌ها را كه از سوي دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت پاسخ به آنها ضروري اعلام شده است ، ظرف 48 ساعت پس از انتشار مطلب انتقادي، به رسانه و رونوشت آن را به دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت ارسال كنند.
بر اساس اين بخش نامه در مواردي كه دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت ارسال پاسخ را فوري تشخيص دهد دستگاه موظف است در همان روز كاري پاسخ را ارسال كند.
هم چنين در مواردي كه دستگاه مورد انتقاد تشخيص دهد كه انتقاد وارد شده، به هر دليلي نياز به پاسخ گويي مستقيم يا علني ندارد، لازم است دلايل عدم پاسخ گويي به طور مكتوب به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ارسال شود.
در اين گونه موارد، تصميم نهايي درباره ارايه يا عدم ارايه پاسخ به انتقاد، با دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت خواهد بود.
در ادامه اين بخش نامه آمده است: دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت موظف است گزارش عمل كرد دستگاه‌ها در پاسخ به انتقادات موضوع اين بخشنامه شامل ميزان پاسخ گويي دستگاه‌ها، كيفيت پاسخ‌ها، سرعت زماني پاسخ گويي و استدلال‌هاي دستگاه‌ها براي عدم پاسخگويي را هر هفته به معاون اول رييس‌جمهور ارايه كند.

رهبر انقلاب: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخ گو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنان چه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.

در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعا وزیر در حوزه‌ی کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه‌ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ی کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند.

“کاشف اسرار”قضاوت را به خوانندگان می سپارد

رهبر انقلاب : همه مسئولین باید پاسخگو باشند.

اگر توان مدیریتی ندارید ، مسئولیت نپذیرید

پایان پیام

اشتراک این خبر در :