اختصاصی / معاون عمران وزیر کشور ” در رشت : عبور از رکود با نسخه ۵۰ سال پیش ممکن نیست / ایجاد مصونیت تصمیم گیری برای مدیران / نباید با تصمیمات سلیقه ای سرمایه گذار را فراری داد / رسانه ها از من بابتِ وعده هایِ انجام نشده مطالبه گری کنید / اجازه ندهید مدیران کار را رها کنند
با تأکید بر اینکه «عبور از رکود با نسخه ۵۰ سال پیش ممکن نیست»، تصریح کرد: «سرمایه ترسوست و نباید با تصمیمات سلیقه‌ای آن را فراری داد ، با تاکید بر لزوم ایجاد « مصونیت تصمیم گیری برای مدیران » جهت مقابله با محافظه کاری، در یک رویکرد شفاف، رسانه‌ها را خطاب قرار داد و گفت: «از من بابتِ وعده‌هایِ انجام نشده مطالبه‌گری کنید و اجازه ندهید مدیران کار را رها کنند.».
به گزارش خبرنگار کاشف اسرار ” ، متن کامل سخنان ” مسعود نصرتی قزوینی نژاد ” که پیش از ظهر امروز در نخستین همایش تخصصی معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور ” به میزبانی استانداری گیلان و حضور شهردار رشت ، برگزار شد ، به شرح ذیل است :
بسم‌الله الرحمن الرحیم. هدف از برگزاری این نشست، صرفاً تشکیل یک جلسه تشریفاتی یا هم‌اندیشی اداری متداول نیست؛ بلکه بنا داریم از ظرفیت فکری و تجارب مدیریتی تمامی حاضران به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم. با توجه به وسعت جغرافیایی و تنوع اقلیمی کشور، برنامه‌های آمایش سرزمین و اولویت‌های توسعه در هر استان مختصات منحصر‌به‌فردی دارد؛ به طوری که مسئله‌ای که در یک استان جنبه حیاتی و فوری دارد، ممکن است در استانی دیگر در رده اولویت‌های نخست نگنجد. بر همین اساس، محورهای کلیدی را به اختصار بیان می‌کنم تا این نکات تدوین و در قالب یک بیانیه عملیاتی تجمیع شود و بتوانیم موافقت و دستورات اجرایی رئیس‌جمهور محترم را برای پیاده‌سازی آن‌ها اخذ کنیم.
۱. احیای صنعت ساختمان، هوشمندی سرمایه‌گذار و واقعیتِ «سرمایه ترسو»
واقعیت غیرقابل‌انکار این است که ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. در چنین بستری، طرفِ مواجهه ما سرمایه‌گذاری است که محاسبات مالی دقیقی دارد و ذاتِ سرمایه نیز همواره محافظه‌کار و به‌اصطلاح “ترسو” است. بنابراین، چنانچه امتیازات واقعی، بسته‌های تشویقی موثر و تسهیل‌گریِ متمایزی برای فعالان و سازندگان در نظر نگیریم، چرخِ این صنعت راهبردی به حرکت درنخواهد آمد. ضرورت دارد مشوق‌هایی پیش‌بینی شود که هم‌زمان محرکِ کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و رونق‌بخشِ زنجیره صنعت ساختمان باشد.
در بخش عملکرد “کمیسیون ماده ۵”، گزارش‌ها حاکی از فاصله‌های طولانی میان جلسات و اطاله بررسی‌هاست. متأسفانه نگاه حاکم بر برخی دبیرخانه‌ها همچنان متأثر از نسخه‌ها و دستورالعمل‌های ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ سال قبل اداره می‌شود. اخیراً در دیداری که با رئیس‌جمهور محترم داشتم صراحتاً عرض کردم که با تکیه بر محدودیت‌های سنتی و سلیقه‌ای—نظیر ایجاد سقف‌های محدود و صلب مثلاً ۸ طبقه در برخی شهرها بدون پشتوانه مطالعاتی جامع توسعه محقق نمی‌شود. رئیس‌جمهور محترم نیز با استقبال از این نگاه، تأکید فرمودند که مدیریت شهری باید متکی به “نقشه راه مطالعه‌شده” باشد؛ به این معنا که نه در یک کوچه هشت‌متری مجوز ساخت برج ۳۰ طبقه صادر شود و نه در استان‌های شمالی، با اِعمال محدودیت‌های غیرفنی و غیرمنطقیِ دو یا سه طبقه، موجب مسدود شدن مسیر توسعه عمودیِ کنترل‌شده و در نتیجه، هجوم به اراضی کشاورزی و آسیب به بافت‌های زیست‌محیطی شویم.
باید در فواصل برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۵، روان‌سازیِ فرایندها و بازتعریف نسبت میان منابع و مصارف شهری بازنگری فوری رخ دهد. تجربه‌ای که اخیراً در پیگیری مشترک طرح‌ها با امضای ۳۱ شهردار به دست آوردیم نشان داد که تصمیمات جمعی و منسجم مانع از به حاشیه رفتن مطالبات می‌شود؛ در حوزه عمرانی و مدیریت شهری نیز باید مصوبات این گردهمایی با اقتدار کارشناسی و اجماع حداکثری به نتیجه برسد.
۲. امنیت معیشتی، ساماندهی بازار و ظرفیت استان‌های مرزی
یکی از محورهای مورد تأکید دولت وفاق ملی، مدیریت وضعیت معیشت عمومی است. در این زنجیره، ۱۶ استان مرزی کشور—از جمله استان‌های راهبردی نظیر گیلان—دارای پتانسیل کم‌نظیری هستند. در همین راستا، طرحی راهبردی با هماهنگی سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار سراسر کشور تدوین و عملیاتی شده است. هدف‌گذاری اصلی این برنامه، توزیع مستقیم و بدون واسطه ۱۷ قلم کالای اساسی در سطح ۱۶۲۸ بازارچه محلی و ۵۰ فروشگاه زنجیره‌ای است.
این گزارش اخیراً خدمت رئیس‌جمهور محترم ارائه شد و مورد تأیید کامل ایشان قرار گرفت. بررسی‌های کارشناسی این طرح از بهمن‌ماه آغاز شده و ظرفیتِ تثبیت و کاهش دست‌کم ۳۰ درصدی قیمت تمام‌شده اقلام برای سبد مصرفی خانوارها فراهم است. در خصوص نوسازی ناوگان، به‌ویژه تأمین و واردات ماشین‌آلات آتش‌نشانی، تجهیزات لجستیکی و ناوگان حمل‌ونقل شهری، هماهنگی‌های لازم با رئیس‌جمهور انجام و قول‌های مساعدی دریافت شده است. همچنین با پست‌بانک تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات با کارمزد مناسب (۸ درصد) منعقد شده و سایر بانک‌ها، از جمله بانک سپه، نیز برای ایجاد خطوط اعتباری رقابتی اعلام آمادگی کرده‌اند.
تأکید ما بر عنصر سرعت عمل است؛ زمانِ اقدام، همان فرصتِ محدودِ چند ده دقیقه‌ای است و نباید اجرای تصمیمات در بروکراسی اداری به ماه‌ها و سال‌ها موکول شود. این ارتباطات و برنامه‌ها باید از درون همین جلسات کلید خورده و در کوتاه‌ترین زمان اجرایی گردد.
۳. ناترازی انرژی؛ چالش ساختاری کشور
موضوع ناترازی انرژی امروز یک مسئله بنیادین و به تعبیری، تعیین‌کننده تداوم چرخه فعالیت در بخش‌های مختلف کشور است. با وجود آنکه با تدابیر صورت‌گرفته و همراهی دستگاه‌ها چالش‌های فصول اوج مصرف در سال‌های گذشته مهار شد، اما شکاف میان تولید و مصرف در بخش انرژی نیازمند اصلاحات زیربنایی، بهبود بهره‌وری در بخش ابنیه، و همراهی مؤثر مدیریت شهری با سیاست‌های کلان ملی است.
۴. بازنگری در ضوابط بافت‌های فرسوده و تاریخی
در سطح کشور افزون بر ۹۷۰ هزار هکتار عرصه شهری وجود دارد که حدود ۱۷۴ هزار هکتار از آن را بافت‌های تاریخی، فرسوده و ناکارآمد تشکیل می‌دهد. بخشی از ضوابط حاکم بر این محدوده‌ها—مانند تحمیل محدودیت‌های ارتفاعی نامتناسب (نظیر سقف ۷.۵ متر در پهنه‌های وسیع بدون ملاحظات منعطف)—ناشی از دستورالعمل‌هایی است که دهه‌ها قبل نگاشته شده و زمینه افت کیفیت زندگی و فرسایش کالبدی را در این مناطق فراهم کرده است. تداوم این نگاهِ انقباضی، نه‌تنها به حفظ هویت شهری کمکی نکرده، بلکه در مواردی این محدوده‌ها را مستعد ناهنجاری‌های اجتماعی و رهاشدگی نموده است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که حفاظت از میراث هویتی با اعمال بسته‌های بازآفرینیِ پویا و ضوابط منعطف امکان‌پذیر است و ما نیازمند اصلاح و روزآمدسازی این مقررات هستیم.
۵. ضرورت عدالت در بازتوزیع مالیات بر ارزش‌افزوده برای مقاصد گردشگری
یکی از آسیب‌های جدی در نظام مالیه شهری، عدم توازن در سازوکار تخصیص عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده است. شهرهایی نظیر رشت، ساری، مشهد و قم سالانه پذیرای میلیون‌ها مسافر و گردشگر هستند؛ این جمعیت شناور فشاری مضاعف بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آسفالت، جمع‌آوری پسماند و خدمات شهری وارد می‌کند، اما مبنای توزیع اعتبارات ارزش‌افزوده صرفاً بر پایه جمعیت ثابت ساکن محاسبه می‌شود که این سازوکار فاقد توجیه و عدالت سرانه‌ای است. از سوی دیگر، استان‌هایی که پایه‌های صنعتی کمتری دارند، از درآمدهای ناشی از ارزش‌افزوده محروم می‌مانند. پیگیری ما اختصاص حداقل ۵۰ درصد از سهم ارزش‌افزوده در چارچوب اختیارات وزارت کشور برای توازن‌بخشی و محرومیت‌زدایی بود که در مراجع تصمیم‌گیر تا ۲۵ درصد توافق اولیه صورت گرفت و اجرای کامل آن نیازمند مطالبه‌گریِ هماهنگ و بیانیه‌های رسمی با امضای تمامی استان‌هاست.
۶. تقویت ریل‌گذاری سازمانی، مسئولیت‌پذیری و ایجاد مصونیت تصمیم‌گیری برای مدیران
من در جلسات متعدد به اصحاب رسانه یادآور شده‌ام که تحقق وعده‌ها—از جمله خرید ناوگان اتوبوسرانی و تجهیزات خدمات شهری—را با دقت رصد کرده و در چارچوب مطالبه‌گری منصفانه پیگیری کنند. شکل‌گیری “انتظار و مطالبه اجتماعی” ضامن پایبندی دستگاه‌ها به تعهداتشان است. یکی از ضعف‌های عمده مدیریتی، فقدان ساختارهای پایدار و وابستگی امور به اراده و تشخیص اشخاص است؛ در حالی که حرکت نظام اداری باید بر ریل‌ها و مقررات شفاف استوار باشد.
از سویی دیگر، برای آنکه مدیران ریسک‌پذیری لازم جهت اجرای پروژه‌های بزرگ تحول‌آفرین را حفظ کنند، پیشنهادی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌ایم تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، چتر مصونیت قانونی برای تصمیمات کارشناسی و توسعه‌محور مدیران ایجاد شود تا واهمه از مواجهه‌های پسینی، مانع شجاعت مدیریتی نشود.
در جمع‌بندی تأکید می‌کنم که منتظر دریافت پیشنهادها و محورهای تخصصی مکتوب از سوی استان‌ها هستیم تا ظرف دو تا سه روز آینده، مجموعه این موارد به بیانیه‌ای جامع، مستدل و دقیق جهت ارائه به رؤسای محترم قوای سه‌گانه تبدیل شود و خروجی عملیاتی به همراه داشته باشد.»
۱. احیای صنعت ساختمان، هوشمندی سرمایه‌گذار و واقعیتِ «سرمایه ترسو»
واقعیت غیرقابل‌انکار این است که ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. در چنین بستری، طرفِ مواجهه ما سرمایه‌گذاری است که محاسبات مالی دقیقی دارد و ذاتِ سرمایه نیز همواره محافظه‌کار و به‌اصطلاح “ترسو” است. بنابراین، چنانچه امتیازات واقعی، بسته‌های تشویقی موثر و تسهیل‌گریِ متمایزی برای فعالان و سازندگان در نظر نگیریم، چرخِ این صنعت راهبردی به حرکت درنخواهد آمد. ضرورت دارد مشوق‌هایی پیش‌بینی شود که هم‌زمان محرکِ کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و رونق‌بخشِ زنجیره صنعت ساختمان باشد.
در بخش عملکرد “کمیسیون ماده ۵”، گزارش‌ها حاکی از فاصله‌های طولانی میان جلسات و اطاله بررسی‌هاست. متأسفانه نگاه حاکم بر برخی دبیرخانه‌ها همچنان متأثر از نسخه‌ها و دستورالعمل‌های ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ سال قبل اداره می‌شود. اخیراً در دیداری که با رئیس‌جمهور محترم داشتم صراحتاً عرض کردم که با تکیه بر محدودیت‌های سنتی و سلیقه‌ای—نظیر ایجاد سقف‌های محدود و صلب مثلاً ۸ طبقه در برخی شهرها بدون پشتوانه مطالعاتی جامع توسعه محقق نمی‌شود. رئیس‌جمهور محترم نیز با استقبال از این نگاه، تأکید فرمودند که مدیریت شهری باید متکی به “نقشه راه مطالعه‌شده” باشد؛ به این معنا که نه در یک کوچه هشت‌متری مجوز ساخت برج ۳۰ طبقه صادر شود و نه در استان‌های شمالی، با اِعمال محدودیت‌های غیرفنی و غیرمنطقیِ دو یا سه طبقه، موجب مسدود شدن مسیر توسعه عمودیِ کنترل‌شده و در نتیجه، هجوم به اراضی کشاورزی و آسیب به بافت‌های زیست‌محیطی شویم.
باید در فواصل برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۵، روان‌سازیِ فرایندها و بازتعریف نسبت میان منابع و مصارف شهری بازنگری فوری رخ دهد. تجربه‌ای که اخیراً در پیگیری مشترک طرح‌ها با امضای ۳۱ شهردار به دست آوردیم نشان داد که تصمیمات جمعی و منسجم مانع از به حاشیه رفتن مطالبات می‌شود؛ در حوزه عمرانی و مدیریت شهری نیز باید مصوبات این گردهمایی با اقتدار کارشناسی و اجماع حداکثری به نتیجه برسد.
۲. امنیت معیشتی، ساماندهی بازار و ظرفیت استان‌های مرزی
یکی از محورهای مورد تأکید دولت وفاق ملی، مدیریت وضعیت معیشت عمومی است. در این زنجیره، ۱۶ استان مرزی کشور—از جمله استان‌های راهبردی نظیر گیلان—دارای پتانسیل کم‌نظیری هستند. در همین راستا، طرحی راهبردی با هماهنگی سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار سراسر کشور تدوین و عملیاتی شده است. هدف‌گذاری اصلی این برنامه، توزیع مستقیم و بدون واسطه ۱۷ قلم کالای اساسی در سطح ۱۶۲۸ بازارچه محلی و ۵۰ فروشگاه زنجیره‌ای است.
این گزارش اخیراً خدمت رئیس‌جمهور محترم ارائه شد و مورد تأیید کامل ایشان قرار گرفت. بررسی‌های کارشناسی این طرح از بهمن‌ماه آغاز شده و ظرفیتِ تثبیت و کاهش دست‌کم ۳۰ درصدی قیمت تمام‌شده اقلام برای سبد مصرفی خانوارها فراهم است. در خصوص نوسازی ناوگان، به‌ویژه تأمین و واردات ماشین‌آلات آتش‌نشانی، تجهیزات لجستیکی و ناوگان حمل‌ونقل شهری، هماهنگی‌های لازم با رئیس‌جمهور انجام و قول‌های مساعدی دریافت شده است. همچنین با پست‌بانک تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات با کارمزد مناسب (۸ درصد) منعقد شده و سایر بانک‌ها، از جمله بانک سپه، نیز برای ایجاد خطوط اعتباری رقابتی اعلام آمادگی کرده‌اند.
تأکید ما بر عنصر سرعت عمل است؛ زمانِ اقدام، همان فرصتِ محدودِ چند ده دقیقه‌ای است و نباید اجرای تصمیمات در بروکراسی اداری به ماه‌ها و سال‌ها موکول شود. این ارتباطات و برنامه‌ها باید از درون همین جلسات کلید خورده و در کوتاه‌ترین زمان اجرایی گردد.
۳. ناترازی انرژی؛ چالش ساختاری کشور
موضوع ناترازی انرژی امروز یک مسئله بنیادین و به تعبیری، تعیین‌کننده تداوم چرخه فعالیت در بخش‌های مختلف کشور است. با وجود آنکه با تدابیر صورت‌گرفته و همراهی دستگاه‌ها چالش‌های فصول اوج مصرف در سال‌های گذشته مهار شد، اما شکاف میان تولید و مصرف در بخش انرژی نیازمند اصلاحات زیربنایی، بهبود بهره‌وری در بخش ابنیه، و همراهی مؤثر مدیریت شهری با سیاست‌های کلان ملی است.
۴. بازنگری در ضوابط بافت‌های فرسوده و تاریخی
در سطح کشور افزون بر ۹۷۰ هزار هکتار عرصه شهری وجود دارد که حدود ۱۷۴ هزار هکتار از آن را بافت‌های تاریخی، فرسوده و ناکارآمد تشکیل می‌دهد. بخشی از ضوابط حاکم بر این محدوده‌ها—مانند تحمیل محدودیت‌های ارتفاعی نامتناسب (نظیر سقف ۷.۵ متر در پهنه‌های وسیع بدون ملاحظات منعطف)—ناشی از دستورالعمل‌هایی است که دهه‌ها قبل نگاشته شده و زمینه افت کیفیت زندگی و فرسایش کالبدی را در این مناطق فراهم کرده است. تداوم این نگاهِ انقباضی، نه‌تنها به حفظ هویت شهری کمکی نکرده، بلکه در مواردی این محدوده‌ها را مستعد ناهنجاری‌های اجتماعی و رهاشدگی نموده است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که حفاظت از میراث هویتی با اعمال بسته‌های بازآفرینیِ پویا و ضوابط منعطف امکان‌پذیر است و ما نیازمند اصلاح و روزآمدسازی این مقررات هستیم.
۵. ضرورت عدالت در بازتوزیع مالیات بر ارزش‌افزوده برای مقاصد گردشگری
یکی از آسیب‌های جدی در نظام مالیه شهری، عدم توازن در سازوکار تخصیص عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده است. شهرهایی نظیر رشت، ساری، مشهد و قم سالانه پذیرای میلیون‌ها مسافر و گردشگر هستند؛ این جمعیت شناور فشاری مضاعف بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آسفالت، جمع‌آوری پسماند و خدمات شهری وارد می‌کند، اما مبنای توزیع اعتبارات ارزش‌افزوده صرفاً بر پایه جمعیت ثابت ساکن محاسبه می‌شود که این سازوکار فاقد توجیه و عدالت سرانه‌ای است. از سوی دیگر، استان‌هایی که پایه‌های صنعتی کمتری دارند، از درآمدهای ناشی از ارزش‌افزوده محروم می‌مانند. پیگیری ما اختصاص حداقل ۵۰ درصد از سهم ارزش‌افزوده در چارچوب اختیارات وزارت کشور برای توازن‌بخشی و محرومیت‌زدایی بود که در مراجع تصمیم‌گیر تا ۲۵ درصد توافق اولیه صورت گرفت و اجرای کامل آن نیازمند مطالبه‌گریِ هماهنگ و بیانیه‌های رسمی با امضای تمامی استان‌هاست.
۶. تقویت ریل‌گذاری سازمانی، مسئولیت‌پذیری و ایجاد مصونیت تصمیم‌گیری برای مدیران
من در جلسات متعدد به اصحاب رسانه یادآور شده‌ام که تحقق وعده‌ها—از جمله خرید ناوگان اتوبوسرانی و تجهیزات خدمات شهری—را با دقت رصد کرده و در چارچوب مطالبه‌گری منصفانه پیگیری کنند. شکل‌گیری “انتظار و مطالبه اجتماعی” ضامن پایبندی دستگاه‌ها به تعهداتشان است. یکی از ضعف‌های عمده مدیریتی، فقدان ساختارهای پایدار و وابستگی امور به اراده و تشخیص اشخاص است؛ در حالی که حرکت نظام اداری باید بر ریل‌ها و مقررات شفاف استوار باشد.
از سویی دیگر، برای آنکه مدیران ریسک‌پذیری لازم جهت اجرای پروژه‌های بزرگ تحول‌آفرین را حفظ کنند، پیشنهادی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌ایم تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، چتر مصونیت قانونی برای تصمیمات کارشناسی و توسعه‌محور مدیران ایجاد شود تا واهمه از مواجهه‌های پسینی، مانع شجاعت مدیریتی نشود.
در جمع‌بندی تأکید می‌کنم که منتظر دریافت پیشنهادها و محورهای تخصصی مکتوب از سوی استان‌ها هستیم تا ظرف دو تا سه روز آینده، مجموعه این موارد به بیانیه‌ای جامع، مستدل و دقیق جهت ارائه به رؤسای محترم قوای سه‌گانه تبدیل شود و خروجی عملیاتی به همراه داشته باشد.»
پایان پیام