کاشف اسرار-سید جلیل جلالی فر*ترامپ پس از امضای رمان خروج از برجام ، فشارهای سخت گیرانه اقتصادی و برگرداندن همه تحریم ها و ایجاد موانع در مسیر تجارت ایران با کشورهای همسایه اش را وعده داد .

آنچه جمهوری اسلامی ایران در طول چهل سال تجربه کرده ، تحریم های مختلف امریکا و هم پیمانانش بود که شاید روند توسعه کشور را باکندی مواجه کند اما به دلیل توانمندیهای ایران قدرتمند ، با همت بخش خصوصی و مردمی و همراهی با دولت ، قادر به ساقط کردن اقتصاد کشور نبوده است .

در اردیبهشت سال جاری از یک سو شاهد خروج امریکا از برجام و اعمال سیاستهای تحریمی آن بودیم و از سوی دیگر بطور همزمان بر اثر تلاش و پیگیری دولت و همکاری 5 کشور عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا با عضویت جمهوری اسلامی ایران در این اتحادیه مهم تجاری موافقت شد.

ایران با داشتن مزیتهایی همچون منطقه آزاد انزلی و منطقه آزاد چابهار و کریدور طراحی شده شمال و جنوب و هرچند نیمه تمام و عضویت در اتحادیه مهم گمرکی اوراسیا در شرایط تحریمی اخیر چنانچه اندک اقدامات لازم زیرساختی را به سرانجام برساند می تواند با سیاست های تحریمی امریکا در بخش تجارت با کشورهای همسایه به موفقیت های بزرگی دست پیدا کند و با نقشه های شوم دشمنان ملت ایران تقابل نماید.

ایران با داشتن کشورهای همسایه در اطراف خود ، دارای موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیکی و همچنین با داشتن کریدورهای مختلف ریلی و جاده ای و هوایی حمل و نقلی ، در پیوند دادن اقتصاد این کشورها نقش موثر کلیدی داشته و در صورت توجه جدی دولت اهمیت این نقش را می تواند چندین برابر و برای کشورمان نیز ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کند .

بدون شک با توجه به بازارهای هدف در کشورهای همسایه و توسعه تجارت و ترانزیت با همسایگان قادر خواهیم بود کسب و کار کشور را رونق داده و همچنین با توسعه صادرات موجبات تقویت اقتصاد و به تبع آن افزایش قدرت سیاسی کشور در تصمیم سازیهای منطقه ای را فراهم کنیم.

کندی و کاهش سطح تجارت با کشورهای همسایه موجب کاهش قدرت سیاسی کشور در منطقه خواهد شد . توسعه تجارت با کشورهای همسایه و حضور پرقدرت و رقابتی در بازارهای هدف آن موجب خواهد شد سطح اشتغال و تولید در کشور رونق یافته و مانع از وقوع چالشها و ناهنجاری های اجتماعی و تعطیلی کسب و کار شویم

وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به درآمد نفت تاکنون در جریان تحریمها ، سختیهای فراوانی را به ملت تحمیل کرده است . نکته قابل توجه اینکه کارشناسان و تنظیم کنندگان سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به همه تهدیدها و فرصت ها ، توجه و بررسی دقیق علمی داشته و بر اساس اشراف علمی و پژوهشی در بخش صادرات و ترانزیت و تجارت خارجی خصوصا در مجاورت با بازارهای هدف 17 کشور همسایه، هوش مندانه و دلسوزانه سیاست های اجرایی در حوزه صادرات را در ماده 10 آن منظور نظر کارشناسانه خود قرار دادند .

اما متاسفانه می توان گفت نه تنها از نظر اجراء خیلی مورد توجه قرار نگرفت بلکه گاهی مشاهده گردید خلاف سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی دستورالعمل و بخشنامه ها صادر و اقدام گردید .

از آن جائی که باید سند راهبردی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی اصول مبنایی فعالیتهای اقتصادی کشور قرار گیرد و استراتژیهای تعیین شده در ماده 10 آن را مورد توجه بخش خصوصی و دولتی قرار داد ، در این بخش مفاد ماده 10 اقتصاد مقاومتی را جهت یادآوری مروری کرده و عملکردمان را با مفاد آن تطبیق نمائیم .

ماده 10 سیاستهای اقتصاد مقاومتی حمايت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:

– تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.

– گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز.

– تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.

– برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.

– استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.

– ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

همان طوری که مشخص است در ماده 10 اقتصاد مقاومتی ، تاکید بر حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات مد نظر بوده نه واردات . اما اقدامات انجام شده در راستای اجرای این سیاستها نبوده است.

“”در این بخش عملکرد و توجه بخش دولتی به مفاد ماده 10 سیاستهای اقتصاد مقاومتی می پردازم :””- تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.

در سال 97 پس از برهم ریختن بازار ارز بعلت اعمال سیاستهای اجرایی نادرست بانک مرکزی و صدور بخش نامه های متعدد ، صادرکنندگان با چالشهای فراوانی مواجه گردیدند .

شعار حمایت از صادرات داده شد اما عملا ارزهای دولتی و ارزان قیمت در اختیار مافیاهای رانتی واردات قرار گرفت . صادرکنندگان با تامین هزینه های سنگین بازاریابی و پرداخت عوارض های گران خروج از کشور با نرخ سفر مکرر و عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما با نرخ نیمایی از کوچکترین حمایتهای دولت برخوردار نبودند .

دولت یکی از راههای تسویه ارز حاصل از صادرات را منوط به واردات کالا توسط صادرکننده دانست و رسما دستورالعمل آن را صادر اما وزارتخانه های صمت و جهاد و کشاورزی از ثبت سفارش کالاهای مورد درخواست صادرکنندگان جهت واردات به بهانه های مختلف جلوگیری کرده و می کنند .

با صدور یک بخش نامه یک شبه همه امور مربوط به صادرکنندگان را قفل می زندو پس از ماهها اعتراضات توسط صادرکنندگان دولت دست به اصلاح و به اصطلاح صدور بخش نامه و دستورالعمل تسهیل کننده می زند ولی تا تحقق و اجرایی شدن بخش نامه های تسهیل کننده روزها می گذرد( همانند اینکه یک بیماری آلرژی به بدن فرد یکباره ورود و درمان و خروج آن آلرژی مدتها طول می کشد ) و هم چنان صادرکنندگان اندرخم کوچه خود تحریمی دستگاههای دولتی هستند .

با این رفتارها برای ما صادرکنندگان تردید ایجاد شده که عوامل نفوذی استکبار جهانی در دستگاههای دولتی از یک سو و تعداد محدودی مفسدین اقتصادی مشغول در دستگاههای دولتی در راستای تحقق وعده ترامپ نقش آفرینی می کنند.

واقعا چه کسانی و چه سازمانی باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور را پیاده کنند ؟با توجه به اینکه این سند مهم راهبردی ازسوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ گردید کدام قوه از سه قوه باید با مسئولین و سازمانهائیکه این سند مهم نجات بخش اقتصاد کشور را رعایت نمی کنند برخورد کنند؟

حمایت واقعی صادرات این است که واردات کشور را به صادرکنندگان کالا بعنوان یک امتیاز و تشویق واگذار نموده و در شرایط غیرعادی و جنگ اقتصادی ، اساسا واردات را به صادرات کشور گره بزنند و به تاخت وتاز و غارتگری واردکنندکان رانتی گروه یک کالایی خاتمه دهند . و دولت صادرات و صادرکننده را در اولویت توجه خود قرار دهد .

– گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز.

جمهوری اسلامی ایران با داشتن موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیکی به طور مستقیم در مرزهای اطراف خود دارای بازار هدف قابل دسترسی آسان در 17کشور همسایه بوده و هم اکنون با حداقل امکانات زیرساختی و حمایتها به این کشورها صادرات دارد.

کشور عزیزمان ایران در دل خود کریدورهای بزرگ بین المللی را دارد که این کریدورهای ترانزیتی می توانست در صورت توجه جدی دولت به بخش تکمیل زیرساخت آنها موجبات درآمد ارزی حاصل از ترانزیت ، جذب سرمایه گذاری خارجی و اشتغال در کشور را فراهم نماید.

در صورت توجه دولت به نقش سازنده مناطق آزاد انزلی – چابهار و نقش اساسی و کارآمد کریدور شمال – جنوب و اقدام جهادی اتصال ریل راه آهن رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی و همچنین باتوجه به اینکه کریدور شمال و جنوب با خواست سه کشور روسیه – ایران و هند شکل گرفت و این کشورها باید در فعال شدن این کریدور نقش آفرینی کنند ،

پیگیری کمیسیون مشترک ایران – روسیه و دستگاه دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه جهت جلب نظر دولت روسیه به منظور انجام سرمایه گذاری در راه اندازی کشتی های رو – رو حمل کننده کامیون و واگن در دریای خزراقدام تا این زیر ساخت در دریای خزر فراهم بشود ، البته باید از مدیریت منطقه آزاد انزلی تشکر و قدردانی کرد مثل همیشه با دوراندیشی و اقدام هوشمندانه عملیات ساخت اسکله رو –رو را آغاز نمود .

لازم به ذکر است در سال 2017 فقط شش کشور اقیانوس هند با روسیه بالغ بر 30 میلیون تن به ارزش بالغ بر 23 میلیارد دلار مبادله داشته است . و چنانچه حجم مبادله این کشورها با سایر کشورهای اوراسیا و حتی اروپای شرقی را در نظر بگیریم شاهد ترانزیت حجم بالایی از کالاها از مسیر کریدور شمال و جنوب و خاک جمهوری اسلامی ایران و درآمد ارزی حاصل از این ترانزیت برای کشورمان قابل توجه خواهد بود .

لذا از دولت تدبیر و امید انتظار می رود در تکمیل زیرساخت های لازم مسیر ریلی و اتصال آن به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی موجبات جذب ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای شرقی به روسیه و اروپای شرقی ،از خاک جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.

– تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات

کشور بلاروس از کشورهای عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا با داشتن 9 منطقه ویژه اقتصادی که تماما با حمایت دولت این کشور و رفع موانع و عدم دخالت دستگاههای مالیاتی و امثالهم توانسته حجم مبادله تجاری خود با روسیه را در سال 2017 به بالغ بر 30 میلیارد دلار برساند .

ناگفته نماند این کشور با داشتن دو مزیت مناطق ویژه اقتصادی و برخورداری از مزایای تعرفه ای گمرکی اوراسیا در بخش جذب سرمایه گذاریهای خارجی موفق عمل کرده و این گونه حجم مبادله تجاری خود را با روسیه افزایش دهد و همچنین کشور قزاقستان نیز در همین سال مبادله خود با کشور روسیه را بالغ بر 16 میلیارد دلار رساند .

با کمال تاسف ، حجم مبادله کشورمان با روسیه در این سال 1 میلیارد و 707 میلیون دلار بود و تاسف بارتر این که رژیم اشغالگر قدس نیز در این سال از ما سبقت گرفت به طوری که صادراتش به کشور روسیه نسبت به کشورمان بیش از دو برابر بود .

لذا نگاه حمایتی دولت به مناطق آزاد انزلی و چابهار که موقعیت کاملا اساسی و استراتژیک در توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری دارند حائز اهمیت و جدی می باشد .متاسفانه در کشورمان وزارتخانه و سازمانهای دولتی هر کدام نگاه مستقلی بدون در نظر گرفتن شرایط و نقش مهم مناطق آزاد نسبت به این مناطق دارند .

– برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه

یکی از اقدامات بسیار خوب دولت در این بخش پیگیری عضویت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده است ولی متاسفانه در به سرانجام رساندن این معاهده ناموفق بوده و بار دیگر دچار فرصت سوزی های تجاری و صادرات شده ایم .

در اطراف مرزهای کشور عزیزمان ایران 17 کشور همسایه وجود دارد که طبق آمار سازمان توسعه تجارت نزدیک به 18 میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشتیم .

روسیه یکی از 17 کشور همسایه ایران می باشدکه به طور میانگین در طی 5 سال گذشته تا 2017 سالیانه به طور میانگین 248 میلیارد دلار از کشورهای جهان واردات داشته است .

با تاسف مجدد در این سال صادرات ما به روسیه فقط 392 میلیون دلار بود در نتیجه ملاحظه می شود کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران برای کشورمان یک فرصت بزرگ اقتصادی و تجاری محسوب می شود و می تواند بازارهای مهم هدف تجاری برای کالاهای ایرانی باشد .

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ، جمهوری اسلامی ایران بدلیل همسایگی و داشتن راههای زمینی و دریایی و زیر ساختهای بندری البته در شرایط نداشتن رقبای جدی ، در تامین کالاهای مختلف در بخش های محصولات غذایی ، کشاورزی ، مصالح ساختمانی و لوازم خانگی و امثالهم در دهه 78حضور قوی و موثری در بازار هدف این کشور داشته ولی متاسفانه به دلایل عدیده ناشی از عملکرد نادرست بخش خصوصی و قصور و کوتاهی بخش دولتی ، عملا مدیریت بازار عمده فروشی مواد غذایی و محصولات کشاورزی که می توانست در دست تجار ایرانی باشد را از دست بدهیم و به رقبای تجاری کشورهای دیگر واگذار نمائیم .

حال زمان آن رسیده در راستای شکل دهی و تنوع بخشی بازار هدف در روسیه مورد نظر این بند از ماده 10 اقتصاد مقاومتی به منظور توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشورمان به روسیه با ایجاد انبار مرکزی در آستراخان و شبکه توزیع عمده فروشی مویرگی در استانهای مختلف جایگاه اصلی صادراتی خود را پیدا کنیم .

ما قادر خواهیم بود در صورت حمایت دولت با تامین ارز به نرخ 42000 ریالی تا سقف سه میلیون دلاریک شبکه مویرگی بزرگ عمده فروشی ، مناطقی از روسیه با شعاع جمعیتی حداقل 50 میلیون نفری را در اختیار بگیریم .

آستراخان روسیه باتوجه به سوابق تاریخی بالغ بر 250 سال قبل بعنوان مرکز تجارت شوروی سابق با ایران و هند تلقی می شد و در این شهر دو کاروانسرای تجاری ایرانیان و هندی ها از 250 سال قبل وجود داشته که بنای این دو مرکز تجاری به عنوان مکانهای تاریخی استان آستراخان محسوب می شود .

اتاق بازرگانی استان گیلان در راستای شکل دهی بازار و حرکت بسوی ایجاد پیوندهای اقتصادی در سال 2017 ساختمان جدید سرای تجاری ایرانیان را احداث و راه اندازی و به بهره برداری رسانده است .

حالیه جهت عملیاتی کردن اهداف توسعه صادرات به روسیه باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت ، مرکز واردات و دپو و نگهداری وتوزیع عمده کالاها و محصولات تولیدی ایرانی را در آستراخان روسیه ایجاد و در مراکز استانهای فدرالهای روسیه از جمله : اورال ، مرکزی ، جنوبی ، قفقاز و ولژسکی( لازم بذکر است فقط منطقه ولژسکی روسیه شامل 14 استان و بالغ بر 29 میلیون نفر جمعیت می شود ) روسیه راه اندازی کنیم .

باعنایت به امکانات و توان تولیدی کشورمان با راه اندازی مرکز اصلی توزیع و عمده فروشی مویرگی در آستراخان در سال اول پس از راه اندازی باید حجم مبادله تجاری با کشور روسیه حداقل به ده میلیارد دلار و بیشتر افزایش یابد .

مجددا یادآور میشوم کشور قزاقستان با روسیه بالغ بر 16 میلیارد دلار مبادله دارد . در نتیجه مشاهد می گردد هدف گذاری 10 میلیارد دلار یک رویاء نیست بلکه یک واقعیت است .

– استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز

بیشترین حجم و ارزش واردات کشورمان از کشور روسیه غلات و گوشت و چوب و سلولز و امثالهم می باشد ما قادر خواهیم با ایجاد مرکز عمده فروشی مویرگی زمینه صادرات بیشتر محصولات ایرانی به کشور روسیه را فراهم و در مقابل با معاملات تهاتر کالاهای مورد نیاز کشورمان را از محل صادرات تامین و واردات کنیم

– ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف

مجددا تاکید میکنم متاسفانه دولت در ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات در سال 2017 از خود کارنامه درخشانی بجا نگذاشته امیدواریم با توجه به مفاد ماده 10 اقتصاد مقاومتی ، صادرات را بر واردات کشور عملا ترجیح داده و در رفع موانع صادرات گامهای موثر بردارد .

ناگفته نماند یکی از اقدامهای خوب و مفید دولت تلاش و پیگیری عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده که جای تقدیر داشته ولی متاسفانه با توجه به گذشت 8 ماه از امضاء معاهده عضویت ایران در اوراسیا اقدامات لازم از قبیل اجرای سیستم کدینگ HS واصلاح ارزش اظهاری کالاهای صادراتی در ایران و روسیه و اوراسیا از سوی گمرک ایران انجام نشد .

در یک اقدام جهادی و هدفگراء ، یکی از راههای تسهیل و تسریع در توسعه تجارت و صادرات با کشورهای همسایه واگذاری اختیارات وزارتخانه های مربوطه به استانهای مرزی با کشورهای هدف و خروج دولت از سیاست تمرکز گرایی می باشد این واگذاری اختیارات می تواند با نظارت مستقیم وزارتخانه های ذیربط بصورت کارآمد و موثر انجام شود .

مشخصا گمرک استان گیلان با داشتن کارکنان دلسوز و آشنا به امور روابط با کشورهای حوزه خزر ، خصوصا روسیه قابلیت و توانایی قبول مسئولیت دبیر اجرایی پیاده کردن ماموریت تعریف شده در مقررات عمومی معاهده اتحادیه گمرکی اوراسیا را به نیابت از گمرک ایران و با نظارت اداره کل روابط بین الملل آن را دارد .

توجه ویژه دولت در این بخش و داشتن برنامه های اساسی ایجاد و تکمیل زیرساخت های لازم در راستای تکمیل چرخه های حمل ونقلی کشور با هدف توسعه صادرات و توسعه ترانزیت می تواند نقش ارزنده و کارآمدی را در کاهش فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه استکبار بر اقتصاد کشورداشته باشد .

در پایان باید به عنوان یک فعال اقتصادی استان از همه تلاشها و سازماندهی و پیگیریهای”مصطفی سالاری به عنوان استاندار گیلان در راستای عملیاتی شدن اتصال خط ریلی رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی تشکر نموده و همچنین از مجمع نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی انتظار همراهی و پیگیری مطالبه موارد مطرح شده در این نوشته که منافع استانی و ملی را تامین می کند را در قالب یک کار گروهی و جمعی داریم .مشاور اتاق بازرگانی استان گیلان در روابط اقتصادی با روسیه و رئیس کانون کارآفرینان استان گیلان*/منبع:گیلان امروز

پایان پیام