کاشف اسرار – 9 مرداد ماه 1401 بود مراسم معارفه ” حمزه عشوری ” به عنوان مدیر کل محیط زیست گیلان در سالن اجتماعات این دستگاه اجرایی برگزار شد.

به گزارش کاشف اسرار ، از زمان انتصاب ” عشوری ” به این سمت 10 ماه و 7 روز سپری گردیده و او احتمالا امروز برای اولین نسبت به برگزاری نشست خبری با خبرنگاران اقدام کرد که در آن تعدادی خبرنگار به صورت خیلی کم و کمتر از انگشتان دست حضور داشتند.

در این نشست حتی مدیر مسئول پایگاه خبری ” می رشت ” که چندین ماه قبل وضعیت نامناسب یکی از دستشویی های اداره کل محیط زیست گیلان در مناطق تحت حفاظت را منتشر کرده بود حضور نداشت و ” محمد رضا برق پور اصیل ” مدعی گردید به نشست خبری امروز دعوت نشده است !

برابر ماده ۵ قانون مطبوعات؛کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.متخلف به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

طبق بند ۱۱ ماده هشتم مصوبه شورای عالی اداری در زمستان ۹۵ در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری که توسط رئیس جمهوری سابق هم ابلاغ گردیده بر این نکته تاکید شد:

”در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخن گوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.

حسب بند ۳ ماده ۹ این مصوبه،دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.

ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه تاکید دارد:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند.مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح استان به عهده استاندار است.

در بخشی از ماده هشت مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری ،دستگاه هاي اجرايي بايد متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزايش رضايت مندي مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رساني نموده و حسب ميزان اهميتي كه اطلاع مردم از فعاليت هاي آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار كنند “.

ماده 16 مصوبه یاد شده ، تاکید دارد : ” بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مسئول اجراي اين مصوبه بوده و مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول در تمامي سطوح سازماني، مكلف به رعايت مفاد آن هستند؛ همچنين مديران موظفند متناسب با اختيارات، مأموريت ها و وظايف محوله، در جهت حسن اجراي اين مصوبه، رفع موانع و همچنين ارزيابي نحوه اجراي آن، اقدامات لازم اعم از برنامه ريزي، سازماندهي، بهبود روش ها، آموزش كاركنان و تجهيز واحدهاي مديريت عملكرد، بازرسي و رسيدگي به شكايات (يا عناوين مشابه) را مطابق با دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآيندها و روش هاي انجام كار، دستورالعمل استاندارد تارنماهاي دستگاه هاي اجرايي و درگاه هاي استاني، آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير موارد ابلاغي، انجام دهند” .

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود .

شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۲- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی :چنان چه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

با توجه به این که بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۸۶، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ شده است،برابر ماده ۷، روابط عمومی‌ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند

بی توجهی مدیر کل به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات “

لازم به ذکر می باشد ” حمزه عاشوری ” در مهلت مقرر به درخواست ” محمد محمد یان ” از شهروندان ایرانی برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پاسخ نداد و برابر قانون موظف بوده حداکثر ظرف ده روز کاری به درخواست پاسخ بدهد

طبق ماده یازدهم و تبصره ذیل آن در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،وظایف و مسئولیت های مربوط به اجرای قانون و این آیین نامه به عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می باشد.بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارایه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض نماید

سه : ضمانت عدم اجرای قانون توسط متخلف یا متخلفین
ماده22ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصد هزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت هاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.

ماده 576 قانون مجازات اسلامی:

-چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا اجراي احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امري که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیري نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

مدیر کل حتی پاسخگوی نماس برای انجام مصاحبه نیست و با توجه به این که پایگاه خبری و تحلیلی”کاشف اسرار”مستند به ماده 48 فراخوان رهبر انقلاب اسلامی برای تکمیل و ارتقاء الگوی پایه اسلامی ایرانی ملزم وظیفه ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام دارد،بنابراین ” و مدیر کل وظیفه پاسخ گویی و اصلاح این روند را بر عهده دارند.

رهبر انقلاب: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخ گو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنان چه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.

! رهبر انقلاب بر پاسخگویی مسئولین تاکید دارند / رهبر انقلاب :اگر توان مدیریتی ندارید ، مسئولیت نپذیرید

لنهایه این یادداشت تلنگر برانگیز را با یکی از فرمایشات رهبر انقلاب خطاب به مدیر کل مذکور در باره مسئولیت پذیری به پایان می رسانیم و انتظار می رود آویزه گوش قرار بگیرد و هر چه سریعتر دلایل بی توجهی با ذکر دلیل و مستندات در اختیار افکار عمومی قرار بدهد.

رهبر انقلاب : اگر توان مدیریتی ندارید ، مسئولیت نپذیرید