کاشف اسرار – عملکرد « سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ایران ” که قرار بود نماد پاسخگویی به شهروندان باشد، بار دیگر در کانون پرسش‌ های جدی قرار گرفته است. این بار، اما، نه یک اشتباه کوچک، بلکه تکرار یک بی‌ توجهی ساختاری ، این سامانه را به سخره گرفته است.

به گزارش کاشف اسرار  ، “محسن مومنی”، که سابقه دو بار انتصاب به عنوان سرپرست روابط عمومی این شرکت را در کارنامه دارد، اکنون علاوه بر مدیریت روابط عمومی، مسئولیت مستقیم این سامانه شفافیت را نیز بر عهده دارد. ظاهراً این مسئولیت دو گانه، به جای افزایش نظارت ، منجر به کاهش شدید دقت و اهتمام به الزامات قانونی شده است.

تکرار مکررات ؛ از گازوئیل تا بنزین !

یک شهروند با استناد به حق قانونی خود، سندی مشخص درباره “ ارائه لینک اینترنتی یا تصویر دستورالعمل/ تصویب‌نامه دریافت ما به‌ التفاوت سوخت بنزین خودروهای گردشگران شهروندان ایرانی از مرزهای خروجی مجاز کشور  ” را درخواست می‌کند. اما پاسخ ارسالی نه تنها درخواست اصلی را اجابت نمی‌کند، بلکه مجدداً سندی کاملاً نامرتبط درباره “آیین‌نامه اجرایی تردد خودروهای خارجی در قلمرو ایران ” را ارسال می‌نماید.

این عملکرد، یادآور سابقه اخیر این شهروند است که پیش‌تر درخواستی با موضوع : ” دستورالعمل دریافت مابه التفاوت سوخت از خودروهای خروجی ایرانی عمومی و شخصی برای خروج از مرزها ” را مطرح کرده و پاسخی در مورد سوخت نفت‌گاز (گازوئیل) دریافت کرده بود؛ پاسخی که هیچ ارتباطی به بنزین نداشت.

تضاد آشکار با قانون

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای ایجاد پنجره‌ای شفاف میان حاکمیت و مردم تأسیس شده است، نه اینکه به محلی برای ارسال اسناد نامرتبط و مبهم تبدیل شود. این رویه نشان می‌دهد که یا مسئول سامانه از محتوای درخواست‌ها بی‌اطلاع است، یا توانایی یا تمایل کافی برای یافتن و ارسال اسناد قانونی مورد نظر را ندارد.

درخواست از مدیرعامل

کاشف اسرار از مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌خواهد تا:

1. فوراً دستور بررسی دقیق این سهل‌انگاری مکرر را صادر نماید.
2. تضمین کند که درخواست اولیه شهروند، به صورت شفاف و مستند اجابت شود.
3. موضوع تداخل مسئولیت‌ها و کیفیت نظارت بر عملکرد سامانه توسط روابط عمومی مورد بازنگری قرار گیرد.

تداوم این رویه، به معنای نادیده گرفتن صریح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است. اگر این سوابق نادیده گرفته شوند، این شرکت در واقع به نهادهای نظارتی بالاتر سیگنال می‌دهد که اجرای قانون برایش اولویت ندارد و این امر، در نهایت، می‌تواند منجر به پیگیری‌های حقوقی و حتی برکناری مسئول این سهل‌ انگاری گردد. شفافیت یک انتخاب نیست؛ یک الزام قانونی است