کاشف اسرار – در بهمن‌ ماه سال گذشته با انتخاب سامان نظری معافی به‌ عنوان رئیس اتاق بازرگانی گیلان ، وعده‌ای پر زرق‌ و برق مبنی بر تبدیل این نهاد به « اتاق شیشه‌ای » داده شد ؛ اتاقی که قرار بود نماد شفافیت و پاسخگویی باشد.

نظری معافی در نخستین نشست خبری خود بر “تبدیل این نهاد به « اتاق شیشه‌ای ” داد ، اما با گذشت یک سال و اندی از آن وعده‌ ، نه تنها اتاق بازرگانی گیلان به شیشه‌ ای‌ ترین نهاد بخش خصوصی تبدیل نشد، بلکه غبار قانون‌ گریزی و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز متقاضی ، چهره آن را تیره‌ تر کرده است.

پاس‌ کاری متقاضیان اطلاعات و بی‌ اعتنایی آشکار به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، از اصلی‌ ترین نشانه‌ های این عقب‌ گرد است . در حالی که قانون ، نهادهای عمومی را موظف به پاسخگویی و شفافیت می‌داند.

رویکرد کنونی اتاق بازرگانی گیلان ، تناقضی آشکار میان شعار و عمل است. وعده « اتاق شیشه‌ای »، اکنون در برابر رفتارهای پنهان کارانه و پاسخ‌ های خلاف قانون، معنای خود را از دست داده است. تحقق شفافیت نیاز به اقدام ، نه شعار دارد و هم اکنون اتاق شیشه‌ ای » وعده‌ داده‌ شده بیشتر به اتاقی تاریک و در بسته شباهت دارد.

داده‌های رسمی، مکاتبات ثبت‌ شده و متقاضیان دسترسی به اطلاعات نشان می‌دهد که مسیر اتاق گیلان نه به سوی شفافیت ، بلکه به سمت پنهان‌ کاری، قانون‌ گریزی و پاس‌ کاری مسئولیت‌ها پیش رفته است.

در مرکز این بحران نامی به‌ چشم می‌خورد که مسئول مستقیم بی‌ نظمی و قانون‌ گریزی سامانه‌ی اطلاعاتی اتاق گیلان است :  ” محمد رضا تقی‌ زاده جورشری ” .

او که در مهر ماه سال جاری به سمت « دبیر اتاق » منصوب شد ، هم‌ زمان مسئولیت سامانه‌ ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز بر عهده دارد.

مدرک تحصیلی اعلام‌ شده‌ او دکترای بازرگانی است ، اما مستنداتی از سوابق تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد وی منتشر نشده و هیچ نشانه‌ ای از تحصیلات یا تبحر حقوقی در فضای مجازی وجود ندارد.  احتمالا آیا این فقدان دانش حقوقی در عملکرد او نیز به‌ وضوح آشکار است.

رفتار تقی‌زاده جورشری در قبال شهروند شباهت زیادی به مقاومت در برابر قانون دارد تا اجرای آن. در پرونده‌ های متعدد ، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که او:

1. در بسیاری از موارد، به‌ جای ارائه‌ اطلاعات ، پاسخ‌ هایی غیر واقعی ، من در آوردی و خلاف قانون صادر کرده است؛
2. متقاضیان دسترسی به اطلاعات را میان اتاق گیلان و اتاق ایران پاس‌ کاری می‌کند تا از پاسخ گویی طفره رود؛

3. این در حالی است که اتاق بازرگانی ایران تأکید دارد:

   ” با توجه به این که دسترسی آزاد به اطلاعات ” برای کلیه اتاق های استانی راه اندازی شده است ، لذا خواهشمند است درخواست خود را از طریق سامانه اتاق رشت ثبت و درخواست نمایید”
   

4. این دستورالعمل نه تفسیر پذیر است و نه قابل دور زدن ؛ با این حال در گیلان گویا قانون و مصوبه‌ ملی ، در چهارچوب اراده‌ شخصی عده‌ ای مصادره شده است.

چنین عملکردی نه تنها با روح قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » مغایر است ، بلکه حیثیت نهادی اتاق بازرگانی گیلان را هم زیر سؤال می‌برد .

بنابراین ، اگر قرار باشد معیار ارزیابی عمل افراد شعار شفافیت باشد، عملکرد ” تقی‌ زاده جورشری ” مصداق عینی پنهان‌ سازی و بی‌ اعتمادی به افکار عمومی است و نشان می‌دهد که مسیر این قانون در اتاق نه‌ تنها هموار نشده بلکه عمداً مسدود گشته است.

شهروند بارها از طریق سامانه‌  انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تقاضای دسترسی به مستندات مالی ، سوابق تصمیم‌ گیری و انتصابات را مطرح کرده‌ اند ، اما اتاق گیلان  یا پاسخ‌ هایی داده که به معنای واقعی کلمه « من‌ درآوردی » و بی‌ پایه بوده است.

پاسخ‌ های من‌ درآوردی و غیر قانونی ، عدم ارائه اطلاعات مستند، مصادیقی آشکار از نقض تعهدات قانونی و اخلاقی‌ اند ؛ نقضی که اعتماد بخش خصوصی و افکار عمومی را مخدوش می‌سازد.

وعده‌ ای که به ضد خود بدل شد

اتاق بازرگانی گیلان امروز در آزمونی سخت قرار دارد: میان شعار و عمل ، باید یکی را انتخاب کند.

شعار « اتاق شیشه‌ ای » زمانی معنا دارد که دیوار میان مدیران و مردم فرو بریزد ، نه زمانی که پشت آن دیوار ، پاسخ‌ های من‌ درآوردی و خلاف قانون پنهان شود .

مسئولان اتاق باید بدانند که اعتماد عمومی ، با هیچ بخش‌ نامه یا انتصاب اداری باز نمی‌گردد . نخستین گام برای احیای آن ، برخورد قاطع با متخلفان و بازگشت صادقانه به قانون است.

در غیر این صورت ، اتاق بازرگانی گیلان نه نماد شفافیت ، که به نمونه‌ ای از شعار زدگی و عدم پاسخگویی در ساختار بخش خصوصی کشور بدل خواهد شد.

اگر رئیس اتاق بازرگانی گیلان به اصولی که خود اعلام کرده پایبند است، باید در برابر این تخلفات بایستد ، به مسئول سامانه تذکر جدی دهد یا او را برکنار کند .

استمرار این رفتارها نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند بلکه زمینه طرح دعوی حقوقی علیه اتاق را نیز فراهم می‌کند. جامعه حق دارند بدانند پشت دیوارهای این به‌ اصطلاح « اتاق شیشه‌ ای »، چه اتفاق‌ هایی در جریان است.

در شرایطی که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» و ماده‌ی ۴۸ فراخوان رهبر انقلاب اسلامی برای ارتقای نظارت مردمی و رسانه‌ای، همه‌ی مدیران را به پاسخگویی در برابر مردم و رسانه‌ها فرا می‌خواند، سکوت و بی‌عملی در برابر چنین تخلفاتی قابل توجیه نیست.

بنابراین از هیأت رئیسه‌ اتاق بازرگانی گیلان انتظار می‌رود که فوراً به این موضوع ورود کند، نسبت به رفتار غیر قانونی مسئول سامانه اتاق رسیدگی کند و درخواست می شود، تقی‌ زاده جورشری را از مسئولیت سامانه عزل نماید.

شهروند طبق قانون ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات “احتمال طرح دعوی حقوقی علیه اتاق توسط شهروندان فراهم خواهد شد ؛ چرا که قانون در این زمینه سکوت نمی‌ پذیرد.

پایان پیام