کاشف اسرار – در تیرماه سال ۱۴۰۱، مدیر عامل وقت بانک قرض‌ الحسنه مهر ایران با صدور حکمی، « محمد رضا نجفی‌ شعاع » را که سوابق مدیریتی در امور شعب استان‌های ایلام و کرمانشاه داشت، به سمت مدیر امور شعب استان گیلان منصوب کرد.

دو سال بعد و در مهرماه ۱۴۰۳، با حکمی از سوی مدیر امور شعب استان، «مصطفی عسکری» [بنا به شنیده ها بدون سابقه کاری در حوزه روابط عمومی و رسانه ] به‌عنوان رئیس دایره روابط عمومی این نهاد پولی در گیلان معرفی و معارفه شد تا سکان اطلاع‌ رسانی این بانک را در استان به دست بگیرد.

بر اساس مستندات موجود، روابط عمومی این بانک برای تبلیغات و اطلاع‌ رسانی از ظرفیت برخی اصحاب رسانه گیلان بهره گرفته و در قبال آن فاکتور و وجوهی پرداخت کرده است؛ به طوری که همچنان از ظرفیت فضای مجازی بستر پیام‌ رسان‌ خارجی  تداوم دارد.

نقطه توجه این گزارش، تضاد احتمالی این عملکرد با ابلاغیه قضایی مورخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸ دادستان کل کشور است. در این دستور که توسط حجت‌الاسلام منتظری صادر شده، استفاده موسسات و نهادهای دولتی از پیام‌ رسان‌های اجتماعی خارجی برای ارائه خدمات و امور روابط عمومی ممنوع اعلام شده و به مفاد مواد ۷۳۱ و ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) استناد گردیده است.

در این ابلاغیه تصریح شده که تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام یا اینستاگرام، موجب می‌شود کلیه اطلاعات مبادله‌ شده و کنترل وسیله ارتباطی در اختیار شرکت‌ های بیگانه قرار گیرد و این شبکه‌ها با جمع‌ آوری، داده‌ پردازی و تحلیل داده‌های کاربران، به اطلاعات حیاتی کشور دسترسی یافته و امنیت ملی و منافع کشور را به مخاطره بیندازند.

به همین دلیل، هر گونه اقدام عمدی یا غیر عمدی که منجر به دسترسی بیگانگان به این اطلاعات شود، جرم تلقی شده و کلیه مدیران و کارکنان نهادهای مربوطه اکیداً از به کارگیری این شبکه‌ها جهت اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع‌ رسانی و انجام امور اداری و روابط عمومی منع شده‌اند.

پرسشی که این‌جا خود نمایی می‌کند این است که آیا «موی گردن» اجرای یک دستور صریح قضایی در برابر دادستانی کل کشور کلفت شده است، یا این بخشنامه پس از گذشت بیش از پنج سال به‌ طور رسمی ملغی، ابطال یا نسخ شده و مجوز جدیدی برای استفاده از چنین بسترهایی صادر گردیده که به این بانک اجازه دهد فعالیت تبلیغاتی خود را با پرداخت وجوه و بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌ها در فضای مجازی خارجی ادامه دهد؟

با توجه به گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ بخشنامه ۳ تیرماه ۱۳۹۸ دادستان کل کشور، آیا این دستور همچنان لازم‌ الاجراست و آیا استفاده از پیام‌ رسان‌ های خارجی در امور اطلاع‌ رسانی و روابط عمومی بانک قرض‌ الحسنه مهر ایران در گیلان، مصداق تخلف از این بخشنامه محسوب می‌شود؟ مقام نخست‌ قضایی استان، دادستانی و مراجع نظارتی، تاکنون چه پاسخی برای این پرسش و این عملکرد داشته‌اند؟

فرماندهی امنیت سایبری کشور اسفند ماه سال گذشته در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد که دشمن درصدد ایجاد دسترسی سایبری است، مردم شبکه‌های اجتماعی یا پیامرسان‌های خارجی را غیرفعال یا حذف کنند.

پایبندی نهادهای پولی و عمومی به ابلاغیه‌ های قضایی که با هدف صیانت از امنیت ملی صادر شده‌اند، یک تکلیف قانونی است، نه یک انتخاب یا اقدام اختیاری. کماکان نهاد ناظر و قضایی حتی الگوی پرسش از مدیران: هرگاه دستورات حاکمیتی در نهادی به اجرا درنیاید، پاسخگویی و شفاف‌ سازی تنها راهِ رفع ابهام و احقاق اعتماد عمومی است.

انتظار می‌رود مراجع نظارتی و قضایی استان گیلان با ورود جدی به این موضوع، ضمن اعلام رسمی وضعیت حقوقی بخشنامه ۳ تیرماه ۱۳۹۸، عملکرد روابط عمومی این بانک را به‌طور شفاف مورد رسیدگی قرار دهند تا مبادا سکوت بر بی‌ اعتمادی دامن بزند.

وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(و هر کس به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند، پس آنان همان ستمگرانند – سوره مائده، آیه ۴۵

پایان پیام