کاشف اسرار – پایگاه خبری «آوای لطیف» در یادداشتی با کد خبر ۳۱۴۲۰ (۰۷ شهریور ۱۴۰۵) تیتری منتشر کرده که در نگاه نخست عادی می‌نماید، اما با اندکی تعمق، به دیواری برخورد می‌کنید که در آن بنیادی‌ترین اصل ساختاری جمهوری اسلامی ایران نقض شده است:

«هادی حق‌شناس استاندار گیلان با نگاهی تدبیر گرایانه، بهترین گزینه را برای صندلی مدیرکلی دیوان محاسبات گیلان منصوب می‌کند؟ بازگشت سید محمد اسحاقی…»

نویسنده یادداشت با الحاق علامت سؤال در انتهای جمله، گمان کرده که مسئولیت ادعای خود را تخلیه کرده است. اما رسانه‌ای که رسالت‌ محور است، نمی‌تواند در تیتر خود حقیقتی خلاف قانون را به‌عنوان فرآیند پیش‌ رونده روایت کند و سپس با یک سؤال، از پاسخ‌ گویی شانه خالی کند. پرسش ما از «آوای لطیف» صریح است:

آیا استاندار گیلان  یا هر استاندار دیگری در ایران  طبق اصل ۵۴ قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور، اختیار انتصاب مدیرکل دیوان محاسبات استان را دارد؟ پاسخ قطعی و مستند: خیر.

سند اول: اصل ۵۴ قانون اساسی  مرجع‌ شناسی بدون ابهام

اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام مقرر می‌دارد:

«دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.»

دو نکته در این اصل بی‌ بدیل و غیر قابل اجتهاد است:

رابطه «مستقیم»  دیوان محاسبات وابسته به هیچ‌ یک از دستگاه‌های قوه مجریه، از جمله استانداری‌ها، نیست؛ بلکه مستقیماً به نمایندگان ملت پاسخ می‌دهد.
اداره امور «به موجب قانون»  ساختار و منصب‌های دیوان، حتی در سطح استان، نه با سلیقه و «تدبیرگرایی» مدیران اجرایی، بلکه صرفاً بر مبنای قانون شکل می‌گیرد.

سند دوم: قانون دیوان محاسبات کشور— استقلال مطلق در امور اداری و مالی

ماده ۹ قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی) صراحتاً استقلال دیوان را تضمین کرده و ماده ۱۰ همین قانون تشکیلات استانی دیوان را ذیل همین ساختار مجلس‌ محور تعریف می‌کند. در هیچ‌یک از مواد این قانون  از ماده یک تا آخرین ماده اصلاحی نه تنها نقشی برای استاندار در انتصاب مدیرکل استان پیش‌ بینی نشده، بلکه چنین مداخله‌ای خلاف جوهره استقلالی است که قانون‌ گذار برای این نهاد ترسیم کرده است.

انتصاب مدیرکل دیوان محاسبات استان، در صلاحیت رئیس‌ کل دیوان محاسبات کشور است؛ مقامی که خود با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس و رأی نمایندگان انتخاب می‌شود (ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات). استاندار نه می‌تواند منصوب کند، نه پیشنهاد کننده رسمی است و نه حتی حامی قانونی چنین فرآیندی به شمار می‌آید.

تذکر مهم: استاندار خودش سوژه‌ی نظارت است، نه ناظرِ ناظر!

چرا این خطای حقوقی، فراتر از یک اشتباه تایپی و نگارشی، نگران‌کننده است؟ چون استانداری گیلان و تمامی ادارات کل زیر مجموعه آن، خود موضوع و سوژه نظارت دیوان محاسبات هستند. دیوان محاسبات، حساب رسی و رسیدگی به هزینه‌ کرد بودجه‌های استانی را عهده‌ دار است؛ بودجه‌هایی که دقیقاً توسط دستگاه‌های تحت مدیریت استاندار هزینه می‌شوند.

اگر بپذیریم که استاندار می‌تواند بر سر کار گذاشتن مدیرکل دیوان محاسبات استان نقش‌ آفرینی و «حمایت» کند، عملاً ناظر را به کسی وا می‌سپاریم که سوژه نظارت اوست. این یعنی خلط آشکار قوا؛ یعنی مجری، ناظر بر ناظر بر خودش را انتخاب می‌کند.  آیا این همان «رسالت رسانه‌ای» است که در پای خود نوشته‌اید؟

نقد تیتر: علامت سؤال، سپر بلای تخلف رسانه‌ای نیست

در ادبیات ژورنالیستی حرفه‌ای، علامت سؤال در انتهای تیتر برای طرح سؤال واقعی و پرسش‌ گری از یک موضوع مبهم به کار می‌رود، نه برای نسبت‌ دادن یک فعل قطعی به مقامی که فاقد صلاحیت قانونی در انجام آن است. جمله‌بندی «استاندار… منصوب می‌کند؟» عملاً پیش‌ فرض خبری را بر «انتصاب توسط استاندار» بنا نهاده است؛ پیش‌ فرضی که با اصل ۵۴ قانون اساسی در تضاد آشکار استصل ۵۴ قانون اساسی در تضاد آشکار است.

این خطا دادن صلاحیت انتصاب به استاندار، خلاف نص صریح قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات است.

خطای رسانه‌ای: القای مداخله قوه مجریه در نهاد نظارتی مجلس، بدون هیچ سند و مدرک رسمی، صرفاً بر مبنای «گمانه‌ زنی‌ها» و «منابع آگاه» بی‌ نام و نشان.

پرسش‌های بی‌پاسخ از «آوای لطیف»

بر چه مبنای قانونی، «انتخاب شایسته» مدیر کل دیوان محاسبات را به «نگاه تدبیر گرایانه استاندار» گره زده‌اید؟ آیا سند یا حکم رسمی دارید؟
اگر انتصاب مدیر کل دیوان محاسبات گیلان در صلاحیت استاندار است، پس ماده ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان محاسبات کشور و اصل ۵۴ قانون اساسی چه می‌گویند؟
چرا در یادداشت خود، استقلال نهاد نظارتی مجلس را با «تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی»  یعنی با همان دستگاه‌هایی که دیوان باید بر آن‌ها نظارت کند گره زده‌اید؟ آیا این خود آغاز سلب استقلال نظارتی نیست؟
«منابع آگاه» شما چه کسانی هستند؟ آیا مدیران استانداری؟ آیا لابی‌های منطقه‌ای؟ شفافیت رسانه‌ای اقتضا می‌کند خواننده بداند روایت از کجا می‌آید.

 امانت، امانت است؛ حتی در تیتر خبری

قرآن کریم در آیه‌ ای بی‌ همتا، معیار واگذاری مسئولیت‌ها را چنین ترسیم می‌کند:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»

«همانا خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهل شان بسپارید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید.» (سوره نساء، آیه ۵۸)

انتخاب ناظرِ بیت‌المال، امانتی سنگین است که قانون اساسی آن را به مجلس شورای اسلامی ، خانه ملت  ، سپرده است، نه به استانداری‌ها و نه به یادداشت‌های رسانه‌ای. کج‌ کردن این امانت در تیتر یک خبر، چه رسد به خود انتصاب، خطایی است که رسالت واقعی رسانه، بر شانه‌هایش سنگینی می‌کند.

از «آوای لطیف» انتظار می‌رود که تیتر و متن یادداشت خود را اصلاح و توضیح دهد: استاندار گیلان چه صلاحیت قانونی در انتصاب مدیر کل دیوان محاسبات استان دارد؟ شفافیت در پاسخ به این پرسش، نه‌ تنها اعتبار این پایگاه خبری را حفظ می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که رسالت رسانه‌ ای، شعار نیست؛ عمل و دارای سواد رسانه ای است.

(پایان)