“رضا علیزاده” هم زمان با تصدی مسئولیت دولتی:«معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین»با همکاری دو شخص دیگر نسبت به تاسیس شرکتی تحت نام:«یسنا مشاور سهامی خاص»به شماره ثبت ۲۹۸۸۵۵در تهران اقدام و خود به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب می شود و این سمت تا ۲۵ آذر ماه ۸۷ که هم زمان «معاونت گردشگری سازمان  میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان» را بر عهده داشته،تداوم می یابد.

انتخاب و تعیین “رضا علیزاده”، به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مبحوث عنه خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است که تاکید دارد:«رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی, جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است».

لازم به توضیح است به دنبال اعلام اقدام خلاف قانون «رضا علیزاده » از سوی تعدادی از فعالین صنعت گردشگری گیلان در فضای مجازی تلگرام،وی با طرح شکوائیه ای در سال گذشته به دادسرای عمومی و عمومی رشت علیه این افراد و طی روند رسیدگی به این پرونده،نوشت:

نکته جالب توجه این موضوع می باشد علی رغم این که منتقدی به زمان درست عضویت “علیزاده سوستانی”در فضای مجازی پرداخته و شاکی در زمان رسیدگی به پرونده بر درست بودن ادعا اعتراف و بیان کرده “شهریار شهسواری”در سال 87 به عضویت هیات مدیره درآمده(منظور خروج علیزاده در این زمان از هییت مدیره بوده است).

مرجع قضایی با توجه به شرح صورت جلسات متعدد و لوایح تقدیمی و نیز تصاویر مندرجات مدارک و مستندات ابرازی به ویژه لایحه دفاعیه مورخ نهم آبان 94 رای محکومیت متهمان داد و  تاکنون به رغم درخواست برخی از مسئولان ارشد استانی و هم چنین ابلاغ دستور معاون رئیس جمهوری به وی در ماه گذشته ،وی تا بیستم ماه جاری حاضر به گذشت و مختومه شدن به نفع یکی از متهمین نشد و مشروط کرد .

النهایه کاشف اسرار در نیمه اول ماه جاری یا انتشار گزارشی تاکید کرد:”امکان دارد به زودی اسناد مورد اشاره  و دیگر مدارک در رسانه جهت تنویر افکار عمومی منتشر بشود”،اینک بخش اول گزارش افشاگری خویش را با سخنان رهبر انقلاب به پایان می رساند:

قوه قضائیه باید به معنای واقعی، مرجع و ملجأ و پناهگاه همه مردم باشد. این هم نمی شود جز به همان استقلال. استقلال به این معنا است که وقتی قاضی می خواهد حکم بکند.

امام خامنه ای: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.۱۳۸۸/۰۳/۲۹

در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعا وزیر در حوزه‌ی کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه‌ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ی کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند.

قضاوت را به خوانندگان می سپاریم…….