اختصاصی/آیا عضویت مدیرکل اسبق حمل و نقل و پایانه های گیلان در هیات مدیره بخش خصوصی قانونی بود؟ دستگاههای نظارتی پاسخ بدهند
کاشف اسرار-“سید عزیز سید جیفرودی”در زمان فعالیت دولت”محمود احمدی نژاد”و تا اسفند ماه 1390 شمسی عهده دار پست:”مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان بود.
به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،وی با وداع با این سمت و سپری شدن مدتی به سمت مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک جاده ای سازمان راه داری ایران منصوب شد.
این شخص که اهل شهرستان انزلی می باشد بنا به مستندات برگرفته از روزنامه رسمی قوه قضائیه؛نسبت به تاسیس شرکتی تحت عنوان:”شرکت فنی مهندسی تناوب نو آوران انرژی با مسئولیت محدود”به اتفاق تعدادی از افراد در استان قم،اقدام کرد.
بنا به آگهی منتشر شده زمان تاسیس این شرکت و عضو شدن در هیات مدیره برابر با دهم بهمن ماه 1389 شمسی یعنی هم زمان با عهده دار بودن پست دولتی؛مدیرکلی حمل و نقل و پایانه های گیلان و فاصله حدود 400 کیلومتری این استان با محل تاسیس شرکت،یعنی:”قم “بوده است.
به استناد آگهی تغییرات منتشر شده در سایت روزنامه رسمی،شخص مذکور به تاریخ 26 مرداد ماه 1391 شمسی با واگذاری سهم الشرکه خویش به میزان 1 میلیون و 500 هزار ریال به دیگری از شرکت خارج شده و هیچ گونه سهمی نداشت.
احتمالا انتخاب و تعیین “سید جیفرودی”، به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مبحوث عنه خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است که تاکید دارد:«رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی, جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است».
النهایه کاشف اسرار گزارش خویش را با سخنان رهبر انقلاب به پایان می رساند:
.
امام خامنه ای: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.۱۳۸۸/۰۳/۲۹
در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعا وزیر در حوزهی کار خودش، مدیران وزارتی در حوزهی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزهی کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام میگیرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام میگرفته و انجام نمیگیرد، پاسخگو باشند.
قضاوت را به خوانندگان می سپاریم…….