اختصاصی کاشف اسرار- هیات وزیران در جلسه 15 اردیبهشت ماه سال جاری،پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را در خصوص انعقاد متمم قرار داد مشارکت برای تکمیل آزاد راه قزوین به رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار و به طول حدود «3 »کیلومتر،تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این تصویب نامه بر اساس پیشنهاد 13 آبان ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366،صورت گرفته است.

طبق این مصوبه ،وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای تکمیل آزاد راه قزوین به رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار به طول حدود 3 کیلومتر شامل طراحی،تکمیل مطالعات ،آزاد سازی مسیر و احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن،نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت با شرکت ازاد راه قزوین به رشت با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

این مصوبه هم چنین به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده 50 درصد منابع مالی لازم برای تکمیل آزاد راه،احداث قطعه منجیل به رودبار و تاسیسات جانبی خاص و تملک اراضی از محل ردیف اعتباری 40702008 قوانین بودحه سنواتی و فروش اوراق مشارکت با رعایت قوانین مربوطه و سایر منابع مصوب مربوط تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار طبق قرار داد منعقده به حساب مشترک طرح واریز کند.

هیات وزیران طبق این مصوبه،طرف مشارکت طرح را موظف کرده 50 درصد منابع مالی لازم برای تکمیل آزاد راه و احداث قطعه منجیل به رودبار و تاسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد،تعهد و متناسب با پیشرفت کار بهحساب مشترک طرح واریز کند.

هیات دولت در بخشی از این تصویب نامه ،پیش بینی دوره تکمیل آزاد راه و احداث قطعه باقی مانده را 3 سال و نیم ودوره بهره برداری از کل آزاد راه قزوین به امام زاده هاشم از زمان شروع بهره برداری قطعه منجیل به رودبار را حدود 20 سال ذکر کرده است.

هیات دولت در ادامه متذکر شده است:« لیکن دوره مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب)و با توجه ه تقدم بانک  تجارت در برداشت منافع و دوران نسبتآ محدود سرمایه گذاری و استهلاک راه،نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت برابر با 18 درصد در سال می باشد».

دولت در بخشی دیگر از این مصوبه تاکید کرده است در دوران بهره برداری در تعیین تعرفه مداخله نمی کند و در صورت ضرورت مداخله  داخله،حاصل ضرب ترافیک عبوری آزاد راه در ما به التفاوت تعرفه های تکمیل و تعرفه ای مندرج در گزارش هزینه درآمد منضم به قرار داد محاسبه و به طرف  مشارکت پرداخت کند.

هیات وزیران، همچنین وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده در قرار داد مشارکت نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرار داد را پیش بینی کند.

در این مصوبه، تصریح شده است: « مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و هم چنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت،حساب رسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد».

هیات دولت یازدهم در این مصوبه قید کرده  که  تمام منافع حاصل از بهره برداری آزاد راه در دوران بهره برداری و یا تا زمان استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (هر کدام که موخر باشد) متعلق به طرف مشارکت  می باشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص را به وزارت راه وشهرسازی منتقل کند.

دولت در این مصوبه یاد اور شده است : « حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد».

پایان پیام