کاشف اسرار – فعالیت یک بازار غیر مجاز خشکبار به مدت ۱۴ سال در پارکینگ عمومی محله “امین‌الضرب” رشت، در شرایطی که این مکان با مجوز پارکینگ شهرداری رشت اداره می‌شود، پرسش‌های جدی درباره کیفیت نظارت دستگاه‌های متولی و تضییع حقوق شهروندان و کسبه قانونی ایجاد کرده است.

بازار غیرمجاز خشکبار در پارکینگ عمومی امین‌الضرب رشت،که به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، پس از ۱۴ سال فعالیت غیرقانونی و در پی بازدید سر زده میدانی پلمب شد، ابعاد تازه‌ای از یک خلأ نظارتی طولانی‌مدت را آشکار کرده است.

این پارکینگ که مستقیماًتحت مدیریت و نظارت شهرداری رشت است، به مدت بیش از یک دهه میزبان بازاری بوده که به اعتراف تیمور پور حیدری دیلمی ، “فاقد کمترین استانداردهای بهداشتی لازم برای عرضه مواد خوراکی” بوده است.

این امر این پرسش بنیادین را به ذهن متبادر می‌کند که سیستم نظارتی شهرداری به عنوان متولی اصلی این ملک عمومی، چگونه از وجود چنین فعالیت گسترده و غیر قانونی برای سالیان متمادی بی‌اطلاع مانده است؟

اتاق شیشه‌ای نظارتی؛ پرسش از عملکرد اتحادیه صنف
در کنار شهرداری،عملکرد اتحادیه خشکبار چ شهرستان رشت به ریاست حمید انزانی نیز در کانون پرسش‌های جدی قرار دارد.

آیا متولی مستقیم نظارت بر کیفیّت و سلامت محصولات این صنف، فعالیت بازاری غیر مجاز را در یکی از نقاط مرکزی شهر به مدت ۱۴ سال نادیده گرفته است؟ سکوت رسانه‌ای و عدم اطلاع‌رسانی عمومی اتحادیه درباره این کانون غیر بهداشتی، مصداق “قصور در انجام وظایف قانونی” ذاتی این نهاد صنفی تلقی می‌شود.

فعالیت این بازار تنها یک تخلف اداری ساده نیست.این موضوع مستقیماً به حق بر سلامت شهروندان، آن گونه که در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید شده، مرتبط است. از سوی دیگر، این بی‌قانونی سازمان‌یافته به معنای تضییع حقوق صدها فروشنده و مغازه‌دار دارای مجوزی است که با پرداخت مالیات و عوارض و رعایت دقیق مقررات، در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.

اقدام قاطعانه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در پلمب این بازار اگرچه حرکتی مثبت و لازم ارزیابی می‌شود، اما یک پرسش اصلی را بی‌پاسخ می‌گذارد: آیا این اقدام، نشانه‌ای از یک “تغییر نگرش اساسی” و “شروع نظارت واقعی” در بدنه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان است، یا تنها یک واکنش مقطعی  خواهد بود؟ پاسخ این پرسش در گرو برخورد سیستماتیک با تمامی کانون‌های مشابه و همچنین “شفافیت و پاسخگویی” در مورد عملکرد ۱۴ ساله متولیانی است که به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

پرونده بازار غیرمجاز امین‌الضرب،تنها به پلمب یک واحد ختم نمی‌شود. این پرونده، نمادی است از یک “گسل نظارتی” عمیق که در آن، حقوق شهروندی و سلامت عمومی، قربانی سکوت، بی‌تفاوتی و یا ناتوانی متولیان متعدد شده است. افکار عمومی استان گیلان در انتظار پاسخ قانع‌کننده مسئولان و برخورد قانونی با تمامی مقصران این ماجرا، از سطح نظارت صنفی تا مدیریت اماکن عمومی، خواهد بود.

پایان پیام