کاشف اسرار – چند روز پیش، یکی از شهروندان از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست دریافت تصویب‌نامه یا دستورالعمل مرتبط با اخذ ما به‌ التفاوت سوخت بنزین خودروهای گردشگران خروجی اتباع ایرانی از مرزهای کشور را ثبت کرد.


به گزارش کاشف اسرار ، در کمال تاسف، پاسخ ارائه‌ شده حاوی تصویب‌نامه‌ای دربارهٔ سوخت نفت‌گاز (گازوئیل) بود که هیچ ارتباطی به درخواست اولیه نداشت.

شهروند با دریافت اطلاعات غیر مرتبط باز هم نسبت به ثبت درخواست اقدام نمود که بار دیگر اطلاعات غیر مرتبط و تکراری دریافت کرد که این فاجعه، نشان‌ دهنده‌ی بی‌ دقتی و بی‌ توجهی شدید به حقوق شهروندان است

در شرایطی که نهادهای نظارتی بر لزوم نهادینه شدن شفافیت و پاسخگویی تأکید دارند، ارسال پاسخ کاملاً نامرتبط و اشتباه به یک استعلام رسمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نه تنها مصداق بارز نادیده گرفتن حقوق شهروندی است ، بلکه نشان از ضعف عمیق در فرآیندهای کنترل کیفی و نظارت بر عملکرد مدیران ارشد در این حوزه دارد.

۱. ریشه‌ یابی تناقض : بنزین در برابر نفت‌ گاز

مسئله محوری این انتقاد درباره یک خطای اجرایی آشکار در قلب سامانه‌ ای است که قرار است نماد پاسخگویی باشد.

شهروندی که چندین بار با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، خواستار اسناد مربوط به ما به‌ التفاوت سوخت بنزین خودروهای گردشگران خروجی اتباع ایرانی شده است، در پاسخ نهایی  با سندی مواجه شده که اساساً به موضوعی دیگر، یعنی تصویب‌ نامه هیأت وزیران دربارهٔ سوخت نفت‌گاز (گازوئیل) می‌پردازد.

این انطباق‌ گریزی، به مدیریت  ” محسن مؤمنی ، مدیر روابط عمومی و مسئول سامانه مذکور ” اشتباه در تفکیک میان ” بنزین ” و  ” نفت‌ گاز ” در یک مجموعه تخصصی نظیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران ، نه یک سهو جزئی ، بلکه یک خطای ماهوی تلقی می‌شود که نشان می‌دهد:

الف) فقدان دقت اولیه : مسئول مربوطه، اسناد ارجاعی را پیش از ارسال ، به‌طور دقیق مطالعه نکرده است.
ب) ضعف در فرآیند تأیید : مکانیزمی برای بازبینی و تأیید نهایی پاسخ‌ ها پیش از ارسال به متقاضی وجود ندارد یا به‌ درستی اجرا نشده است.

۲. تحلیل حقوقی و اداری : مسئولیت فراتر از پاسخ اشتباه / عملکرد مذکور، ابعاد متعددی دارد که صرفاً در حوزهٔ روابط عمومی باقی نمی‌ماند :

الف. نقض تکلیف قانونی : قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ، حق شهروندان را به رسمیت شناخته است و عدم ارائه پاسخ صحیح و به موقع، مصداق تخلف اداری است. این امر مستقیماً با اصول حکومت‌ داری خوب در تعارض است.

ب. تضعیف اعتماد عمومی : وقتی شهروندان برای دریافت اطلاعاتی که حق آن‌ هاست ، با پاسخ‌ های غیر مرتبط مواجه می‌شوند ، انگیزهٔ آن‌ها برای مراجعه به سامانه‌های رسمی کاهش یافته و اعتماد به تعهد دولت به شفافیت خدشه‌ دار می‌شود.

ج. پیامدهای سازمانی : این واقعه ، اعتبار مدیریتی ” محسن مؤمنی ” را زیر سؤال می‌برد؛ زیرا مدیر روابط عمومی نه تنها باید در حوزه رسانه ، بلکه در حوزهٔ پاسخ گویی به شهروندان نیز بالاترین سطح دقت را رعایت کند . این نشان می‌دهد که آموزش‌ های لازم برای مدیریت سامانه دسترسی آزاد ، یا کفایت نکرده یا به‌ طور جدی نادیده گرفته شده است.

۳. راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختاری

برای جلوگیری از تکرار این دست خطاها در یک شرکت حیاتی مانند پخش فرآورده‌های نفتی ایران ، اقدامات اصلاحی زیر باید در دستور کار قرار گیرد:

1. تدوین پروتکل بازبینی چند مرحله‌ای  : هر پاسخ حساس یا حقوقی پیش از ارسال نهایی به متقاضی ، باید توسط حداقل یک کارشناس ارشد یا ناظر دیگر بررسی و تأیید شود.


2. آموزش تخصصی متمرکز : برگزاری دوره‌ های آموزشی اجباری برای تمامی مسئولین پاسخ‌ گو در سامانه ، با تأکید بر تمایز موضوعی اسناد و اهمیت رعایت جزئیات در حوزهٔ تخصصی نفت و انرژی .


3. ارزیابی عملکرد شفاف : نتایج استعلامات و میزان صحت پاسخ‌ های ارسالی باید به عنوان یک شاخص عملکردی در ارزیابی مدیران و کارمندان مرتبط ، به‌ ویژه مدیر روابط عمومی ، لحاظ شود.

نتیجه‌ گیری :
شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ایران باید با جدیت تمام ، این رویه نامطلوب را پیگیری کند. در عصر اطلاعات ، بزرگ‌ ترین سرمایه یک سازمان ، صحت اطلاعاتی است که منتشر می‌کند.

تکرار اشتباهاتی از این دست، نه تنها اعتبار یک مدیر ، بلکه اعتبار کل سازمان را در مواجهه با اصل شفافیت زیر سؤال می‌برد . انتظار می‌رود با اعمال نظارت مؤثر ، این سابقهٔ پاسخ‌ دهی غیر دقیق در اسرع وقت اصلاح شود.

از وزارت نفت و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی خواسته می‌شود تا نسبت به بازنگری در فرآیندهای نظارتی و آموزشی اقدام کنند.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :