کاشف اسرار – 11دی‌ماه ۱۴۰۴، مدیر مسئول پایگاه خبری ” درفک خبر  و هم ولایتی شهردار  ” مصاحبه ای از ” ندرت قاسمی ” به عنوان : ” رئیس شورای اسلامی شهر توتکابن ” با تیتر : ” حکم ناجوانمردانه توام با بی انصافی و بی وجدانی حق شهر توتکابن نبود ” منتشر کرد

ندرت قاسمی در بخشی از گفت‌وگو، حکم صادره برای شهردار این شهر را «ناجوانمردانه، بی‌انصافانه و دور از وجدان» دانست و آن را به فشارهای استاندار نسبت داد. این اظهارات، هرچند به ظاهر حمایت از مدیریت شهری بود، اما از منظر حقوقی، مجموعه‌ای از برداشت‌های نادرست و مخدوش از قوانین اداری کشور را در خود داشت.

قاسمی مدعی شد صدور حکم تعلیق در صلاحیت استاندار نیست و باید مرجع قضایی آن را صادر کند. این در حالی است که طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در هر دستگاه دولتی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر از نمایندگان دولت تشکیل می‌شود و به طور صریح اختیار صدور رأی درباره تخلفات کارمندان از جمله شهرداران در مجموعه‌های مشمول قانون — را دارد. همچنین بند «د» از ماده ۹ همین قانون صراحت دارد که مجازات اداری می‌تواند «انفصال موقت از یک ماه تا یک سال» باشد؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که در پرونده مورد بحث 8 بهمن ماه سال گذشته طی صدور دستور موقت توسط مستشار شعبه 32 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، اجرای حکم متوقف شد

به بیان روشن‌تر، ادعای رئیس شورا مبنی بر بی‌اختیاری هیأت تخلفات اداری و تعلق صلاحیت به قوه قضاییه، ناشی از عدم آگاهی یا بی‌توجهی نسبت به نص صریح قانون است.

چنین اظهار نظرهایی نه تنها فضای عمومی را دچار تشویش می‌کند، بلکه می‌تواند ارزش حقوقی دفاع از شهردار را تضعیف کند و مسیر قانونی پیگیری در دیوان عدالت اداری را مبهم سازد.

از سوی دیگر، قاسمی در مصاحبه خود پرونده شهردار را به چند اقدام عمرانی محدود دانست، در حالی که طبق اطلاعات واصله  رأی صادرشده شامل ۲۱ بند تخلف بوده است؛ از جمله استفاده غیرمجاز از عنوان علمی  سکونت خارج از محدوده شهری و موارد متعدد در حوزه اداری.

نکته قابل توجه آن است که در همین مصاحبه نیز رئیس شورای شهر، شهردار را بارها با عنوان «دکتر» خطاب کرده است؛ در حالی که یکی از محورهای مطرح در پرونده، استفاده غیر مجاز از عنوان علمی بوده است. این موضوع پرسش‌هایی را درباره میزان دقت و اطلاع رئیس شورا از جزئیات پرونده مطرح می‌کند.

این تناقض آشکار میان سخنان رئیس شورا و مستندات پرونده، پرسش جدی ایجاد می‌کند که چرا رئیس شورای شهر به جای استناد به مستندات رسمی، روایت شخصی و احساسی خود را ملاک دفاع قرار داده است؟

علاوه بر این، وی در اظهاراتش رأی صادره را منتسب به استاندار دانسته، حال آنکه طبق اسناد رسمی، رأی مذکور توسط هیأت بدوی با امضای سه عضو به نام‌های «علی بهرامیان»، «حسین خوشحال» و «محمدرضا جلالی» صادر شده است. نادیده گرفتن این واقعیت ساده، نشانه‌ای است از بی‌دقتی فاحش در بیان عمومی از سوی نهادی که خود باید پاسدار قانون و آیین‌نامه‌ها باشد.

در قانون‌مداری، احساسات جای استدلال را نمی‌گیرد. رئیس شورای شهر، به جای آن‌که در مقام منتخب مردم، به اصل تفکیک وظایف و سلسله مراتب قانونی توجه کند، با جملاتی تند و هیجانی، به تخریب ساختار اداری و تشویش افکار عمومی پرداخت؛ گویی قانون مزاحم خواسته شخصی اوست.

این نوع موضع‌گیری، نه دفاع از شهردار بلکه بی‌احترامی به نظام حقوقی کشور و تضعیف اعتماد مردم به سازوکار قانونی است.

حقیقت آن است که قانون تخلفات اداری برای جلوگیری از همین رفتارهای سلیقه‌ای وضع شده است. هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر صلاحیت دارند و رأی آنان در محدوده مجازات‌های اداری معتبر است؛ اگر اعتراضی وجود دارد، تنها مسیر آن دیوان عدالت اداری است، نه مصاحبه‌های رسانه‌ای با لحن احساسی.

رییس شورا در کمال تعجب و بی دقتی شهردار را از قشر ” جوان دانسته در حالی که ” نوری پور ” متولد 1353 شمسی و جزو دسته سنی ” میان سال ” محسوب می شود .

در پایان، باید یادآور شد که “جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست”؛ اصلی که رئیس شورای شهر توتکابن بیش از هر کس باید آن را بداند. در جامعه‌ای که مسئولان محلی به جای تبیین قانون، آن را به نفع خود تفسیر می‌کنند، نظارت رسانه‌ها و پیگیری مراجع رسمی نه‌تنها ضروری بلکه حیاتی است.