اختصاصی / واکاوی یک پرونده جعل گزارش ؛ تخلفات اداری در شعبه ۳ تأمین اجتماعی رشت ؛ وقتی « قانون » ابزاری برای درآمد زایی نامشروع میشود / بازرسان متخلف در تیر رس قانون
کاشف اسرار – در فروردینماه ۱۴۰۴، یکی از چهرههای فرهنگی استان گیلان به همراه گواه و هم چنین یکی جهت برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی بود ، با در دست داشتن مدارک لازم، به ساختمان شعبه ۳ سازمان تأمین اجتماعی شهر رشت واقع در بلوار مطهری، ابتدای محله ساغریسازان مراجعه نمودند.
به گزارش ” کاشف اسرار ” هدف از این مراجعه، معرفی 1 فرد همراه به عنوان نیروی کار جهت بهرهمندی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بود. این گزارش، به تفصیل به بررسی روند اداری این پرونده و تخلفات صورت گرفته توسط شعبه ۳ رشت زیر نظر اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان میپردازد.
پس از طی مراحل اداری اولیه در شعبه، مقرر گردید بازرسان شعبه به محل کارگاه اعلام شده مراجعه و نسبت به بازرسی اولیه به منظور تأیید شرایط کارگاه برای تشکیل پرونده بیمه و صدور کد کارگاهی اقدام نمایند. این مرحله، طبق روال قانونی، نخستین گام برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و متعاقباً برقراری پوشش بیمهای است.
در روز موعود، مورخ ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۴، دو نفر از کارکنان شعبه، بدون آنکه کارت شناسایی سازمانی خود را به رویت کارفرما برسانند (که این خود نقض صریح ماده ۱۰۰ قانون کار مبنی بر لزوم ارائه کارت شناسایی در هنگام مراجعه به کارگاهها است)، اقدام به تهیه گزارش بازرسی نمودند.
هویت این افراد بعدها مشخص گردید: «مهرداد مسائلی» (به عنوان تهیهکننده گزارش) به اتفاق «حسین آتشبسته» (کارشناس بازرسی) و «شهریار پورعباس» (کارشناس وصول بیمه). بازرسان ( 2 نفر ) در زمان حضور در محل، مبادرت به تهیه عکس از کارفرما و یک فرد معرفی شده نمودند.
طبق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، سازمان موظف است نتیجه بازرسی را حداکثر ظرف مدت ۱ ماه به کارفرما اعلام نماید. با این حال، گزارش تهیهشده توسط بازرسان فوقالذکر، طبق قانون به کارفرما اعلام نگردید. این تأخیر غیر موجه، خود نقض آشکار ۱ تکلیف قانونی است.
پس از بازرسی، اخباری مبنی بر تعطیل شدن محل کارگاه، منتفی شدن فرآیند بیمه کردن و عدم شروع به کار توسط کارفرما و فرد معرفیشده، به شعبه اعلام گردید که از جمله ” فرشته جنت خواه اباتری – مسئول واحد بازرسی شعبه ) بود . اما نقطه اوج تخلفات در پاییز همان سال ۱۴۰۴) نمایان گردید ؛ زمانی که کارفرمای قبلی با انسداد حساب بانکی به مبلغ حدود 80 میلیون تومان خود از طریق پیامک ارسالی از سوی مدیریت امور شعب بانک مواجه شد .
پیگیریهای بعدی مشخص نمود که بازرسان مذکور به همراه مسئول واحد بازرسی ، با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود و ارتکاب تخلف اداری طبق بند ۱۶ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری)، بدون تعرفه از سوی کارفرما کسب اجازه و اطلاع صاحب کارگاه اقدام به درج نام و نام خانوادگی برادر فرد معرفیشده در لیست بیمه نمودهاند. حتی برای این فرد امضا و مشخصات دریافت گردیده و از زمان ادعاییِ فروردینماه، حق بیمه برای وی منظور شده است.
این اقدام، در تضاد کامل با ماده ۲ قانون کار قرار دارد که مقرر میدارد: “کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.”
از آن جا که فرد مورد نظر نه تنها مزدی دریافت نکرده، بلکه هیچگونه رابطه کاری با کارگاه نداشته است، درج نام وی در لیست بیمه و محاسبه حق بیمه برای او، فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً به منظور افزایش درآمد زایی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است.
بازرسان در گزارش ادعا کرده اند : ” تهیه فایل فشرده ویژه نامه های استانی درموسسه چاپ نوین رشت میباشد” در حالی که این ادعا کذب محض بوده اند و هیچ مراوده ، آشنایی و رابطه کاری با شرکت چاپ مذکور وجود ندارد
اعتراضات مستند و قانونی کارفرما به حکم مطالبات صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی، عملاً بی نتیجه مانده و این نهاد زیر نظر وزارت کار ، با استناد به گزارش کذب بازرسان خود، بر دریافت وجوهی اصرار دارد که از منظر شرعی و قانونی، “حرام” تلقی میشود. این رویکرد، نه تنها نقض حقوق شهروندی ، بلکه اعتماد عمومی به نهاد را خدشهدار میسازد.
۱. عدم انطباق بیمهپردازی با قانون کار: برقراری بیمه تأمین اجتماعی برای فردی { افرادی }که هیچ گونه رابطه مزد بگیری و اشتغال در کارگاه نداشته، مغایر با تعریف “کارگر” در ماده ۲ قانون کار است. لذا، کلیه کسورات و مطالبات مبتنی بر این بیمه پردازی باطل و فاقد اعتبار است.
۲. تخلف اداری محرز: گزارش کذب بازرسان مبنی بر صحت وضعیت کارگاه و اشتغال فرد مذکور، مصداق بارز ” ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری “ذیل بند ۱۶ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری “است. این تخلف، مستوجب پیگرد انضباطی شدید برای بازرسان خاطی و همچنین ابطال کلیه اقدامات اداری صورت گرفته بر اساس این گزارش خلاف واقع میباشد.
ماده 97 قانون تامین اجتماعی
۳. حق دادخواهی صاحب کارگاه ” : او حق دارد با استناد به مستندات موجود و مغایرت اقدامات سازمان با قوانین موضوعه، از طریق قانون نسبت به ابطال گزارش بازرسی، لغو حکم مطالبات و پیگرد قانونی بازرسان و سازمان اقدام نماید.
۴. ماهیت درآمد زایی نامشروع :اصرار شعبه ۳ تأمین اجتماعی رشت و سازمان تامین اجتماعی بر وصول مطالبات ناشی از گزارش خلاف واقع، نشاندهنده اولویت دادن به اهداف درآمدی سازمان بر اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق شهروندان است. این رویه، نه تنها صحیح نیست، بلکه میتواند به عنوان سوءاستفاده از قدرت اداری تلقی گردد.
این رفتار، نه تنها با قوانین موضوعه کشور در تضاد است، بلکه اصول اخلاقی و وجدانی را نیز زیر پا میگذارد. در این خصوص، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
“وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ”
(سوره بقره، آیه ۱۸۸)
“و اموال خود را در میان خویش به ناحق مخورید و (براى خوردن آن) بخشى از اموال مردم را (به عنوان رشوه یا حیله) به سوى حاکمان مَبرید، در حالى که مىدانید (این کار نارواست).”
این آیه شریفه به صراحت، خوردن مال به ناحق و استفاده از جایگاه اداری برای دستیابی به منافع نامشروع را نهی میکند و بر لزوم رعایت عدالت و حقیقتگویی در تمام امور، به ویژه در تعاملات اداری و مالی تأکید دارد.
