اختصاصی/آیا در اختیار گذاشتن مکان دولتی برای برگزاری نشست هیات ورزشی قانونی است؟
کاشف اسرار-در هفته جاری نشست خبری مسوول هیات والیبال گیلان با تعداد محدودی از خبرنگار به مناسبت فرا رسیدن هفدهم مرداد ماه و تجلیل از آنان در رشت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،بنا به تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه ها،نشست”محسن خاکزاد شاهان دشتی”که اهل روستای شاهان دشت از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران می باشد در سالن سازمان ملی اسناد استان گیلان که یک مکان دولتی می باشد،برگزار شده است.
دلیل تاکید بر دولتی بودن سازمان ملی اسناد ایران،قانون تاسیس این تشکیلات می باشد( اینجا را بخوانید) ،ضمن این که قانون گذار در ماده 598 قانون مجازات اسلامی تاکید دارد:
“هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلیاعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفعخود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد”
اینک از استاندار،سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گیلان سوال می شود آیا سالن سازمان ملی اسناد استان یک مکان دولتی محسوب می شود یا خیر؟اگر پاسخ بلی می باشد،آیا در اختیار گذاشتن یک مکان دولتی برای مسوول یک هیات ورزشی به منظور برگزاری نشست خبری قانونی است یا خیر؟آیا طی روزهای گذشته این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟انتظار می رود در اسرع وقت با اسناد و مدارک جهت تنویر افکار عمومی پاسخ بدهند.
پایان پیام