اختصاصی / پارادوکس « عمارت چوکام » ؛ استیصال شهردار در کلاف میراث فرهنگی و چرخش ۱۸۰ درجه ای مدیر کل در ۴۰ روز
کاشف اسرار – در قلب بخش چوکام شهرستان خمام، بنایی باشکوه و قاجاری نفسهای آخر خود را میکشد؛ اثری که روزگاری نماد معماری بومی، فرهنگ و شکوه گیلانزمین بود، امروز به میدان جنگ فرسایشی بوروکراسی اداری تبدیل شده است.
ثبت ملی و جایگاه تاریخی عمارت چوکام
به گزارش خبرنگار ” پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار ” از خمام ” ، «عمارت تاریخی چوکام» که به شماره ثبت ملی ۱۳۲۲۷ در تاریخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، فراتر از یک سازه خشتی و چوبی، سندی زنده از تاریخ معاصر، هویت فرهنگی و معماری منحصر به فرد گیلان است.
حفاظت از چنین بنایی نه یک اقدام اختیاری، بلکه بر اساس قوانین حفظ آثار ملی، تکلیفی گریز ناپذیر بر دوش تمامی نهادهای متولی است.
با این حال، بررسی اسناد و مکاتبات رسمی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان درباره این عمارت، از یک سر در گمی اداری و تغییر موضع ناگهانی حکایت دارد؛ وضعیتی که سرنوشت این بنای ارزشمند قاجاری را در میان نامه های متناقض معلق نگاه داشته و فرسودگی آن را تسریع میکند.
سرنوشت «عمارت و باغ تاریخی چوکام» به عنوان یکی از مواریث فرهنگی ارزشمند استان ، این روزها در کلاف سردرگم مکاتبات اداری و تفاوت در تفاسیر حقوقی میان نهادهای متولی و اجرایی معلق مانده است.
بررسی اسناد و نامههای رسمی تبادلشده نشان میدهد که نحوه مواجهه با فرآیند مرمت این اثر ملی، با نوسان در تصمیم گیری ها و تفاوت در رویکردها مواجه بوده که این امر لزوم شفاف سازی و هماهنگی بین دستگاهی را بیش از پیش نمایان میسازد.
در این گزارش، به بررسی دقیق روند اداری این پرونده بر اساس ۵ سند رسمی و معتبر پرداخته شده است .
نامه چراغ سبز فروردین و اعلام امکان اقدام شهرداری / شهرداری به عنوان منجی وارد میشود
نخستین سند مهم این پرونده، نامه شماره ۱۴۰۵۲/۱۳۱/۱۸۷ مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ از سوی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان خطاب به شهردار چوکام است. در این نامه اعلام شده بود که شهرداری میتواند در چارچوب ضوابط برای مرمت بنا اقدام کند.
البته این امکان، مشروط به تهیه طرح مرمت و احیا توسط مشاور واجد صلاحیت، ارائه طرح برای بررسی و تأیید، و اجرای همه مراحل زیر نظر مستقیم کارشناسان فنی اداره کل بوده است. هم چنین در این نامه آمده بود اقداماتی که ممکن است با حقوق مالکانه مرتبط شود، نیازمند دستور مقام قضایی است . این نامه برای شهرداری به معنای آغاز یک مأموریت فرهنگی بزرگ بود
تغییر رویکرد در اردیبهشت و تأکید بر حقوق مالکان
اما به ناگاه، ورق برگشت و استیصال مدیریت شهری از همین جا آغاز شد. تنها ۴۰ روز بعد، نامه شماره ۱۴۰۵۲/۱۳۱/۱۱۵۴ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ که از سوی مدیر کل میراث فرهنگی گیلان خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان صادر شده، بر حفظ حقوق مالکانه تأکید دارد. در این مکاتبه تصریح شده که هر گونه فعالیت مرمتی باید ابتدا توسط مالک بنا و پس از بررسی و تأیید طرح از سوی ادارهکل انجام شود. این مضمون، نسبت به نامه فروردینماه، دامنه اقدام شهرداری را محدودتر نشان میدهد
دستور توقف در نامه ۲۹ اردیبهشت
تنها یک روز بعد، در نامه شماره ۱۴۰۵۳/۱۳۱/۱۸۲۷ مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ خطاب به شهردار چوکام، ادارهکل میراث فرهنگی صراحتاً دستور توقف عملیات عمرانی و مرمتی را صادر کرده است. در این نامه آمده که مکاتبه پیشین به معنای واگذاری اختیار مرمت، نگهداری یا احیای بنا به شهرداری نبوده است. همچنین تأکید شده که هرگونه اقدام بعدی تنها با درخواست و رضایت کتبی مالکان و با نظارت کارشناسان فنی ادارهکل امکانپذیر خواهد بود. رونوشت این نامه نیز برای برخی مراجع اجرایی و قضایی شهرستان ارسال شده است
پرده سوم : ارسال طرح مطالعاتی در تیر ماه / طرحی که در میان توقف ، پذیرفته شد !
با وجود دستور توقف در پایان اردیبهشت، نامه دیگری به شماره ۱۴۰۵۲/۱۳۱/۲۱۷۴ مورخ ۶ تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد که یک نسخه از طرح مطالعات، آسیب شناسی و مرمت حفاظتی تهیهشده توسط مشاور پروژه برای اقدام لازم ارسال شده است.
در این نامه نیز بر نظارت مستقیم کارشناسان فنی تأکید شده، اما اشاره صریحی به رفع دستور توقف یا صدور مجوز اجرایی تازه دیده نمیشود .
این یعنی شهرداری از یک سو منع میشود و از سوی دیگر، نتایج مطالعاتیاش مورد پذیرش قرار میگیرد؛ وضعیتی که تنها خروجی آن، سر در گمی مدیران شهری و معطلی بناست
آن چه از مجموع اسناد بر میآید
مرور این اسناد نشان میدهد که مدیر کل میراث فرهنگی گیلان در همه مکاتبات بر ثبت ملی بنا، لزوم تهیه و تأیید طرح مرمت، نظارت فنی و رعایت حقوق مالکان تأکید داشته است، اما در نحوه تبیین حدود اختیارات شهرداری و شرایط آغاز عملیات، تفاوتهایی میان نامههای فروردین، اردیبهشت و تیر دیده میشود.
از یک سو در نامه نخست، امکان اقدام مشروط برای شهرداری مطرح شده و از سوی دیگر، در نامههای بعدی بر نقش مستقیم مالکان و ضرورت رضایت کتبی آنان تأکید شده است
بر پایه اسناد موجود، میتوان گفت پرونده مرمت عمارت تاریخی چوکام هم چنان نیازمند تبیین روشن تر در بخش حقوقی و اجرایی است.
آنچه فعلاً از مکاتبات رسمی برمیآید، وجود تفاوت در شرایط اعلام شده برای آغاز مرمت و نحوه مداخله شهرداری در این روند است.
تحلیل فنی : تناقض در بطن اسناد
بررسی تطبیقی این ۵ سند نشان دهنده چند ابهام بزرگ حقوقی و اداری است:
۱. تزلزل در تصمیم گیری: چگونه یک نهاد متولی، در کمتر از ۲ ماه، از موضع «مجوز دهی» به موضع « توقف عملیات» و «نفی صلاحیت» کوچ میکند؟
۲. ابهام در حقوق مالکانه: چرا در نامه اول، «حکم قضایی» برای ورود به ملک کافی دانسته شده، اما در نامه دوم بر «رضایت کتبی مالکان» تأکید شده است؟ آیا فشار احتمالی حقوقی مالکان منجر به این عقب نشینی شده است؟
۳. رونوشتهای قضایی و… : ارسال رونوشت نامه دوم به دادستان، رئیس دادگستری و فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، نشان دهنده آن است که موضوع از یک تفاهم اداری به یک پرونده حساس تبدیل شده است.
۴. شهردار میان ۲ سنگِ آسیاب: شهرداری بر اساس نامه فروردینماه هزینه و برنامه ریزی کرده، اما در اردیبهشت با نفی صلاحیت روبرو شده است. میراث ابتدا «حکم قضایی» را راهگشا میدانست اما بعداً بر «رضایت کتبی مالکان» پافشاری کرد؛ تغییری که عملاً دست شهرداری را برای هر گونه اقدام فوری در بنای در حال تخریب بست.
از آن جا که در اسناد موجود حکم قضایی مشخصی ارائه نشده و هم چنین وضعیت نهایی تأیید اجرایی طرح مرمت نیز بهصراحت روشن نیست، انتشار هر گونه جمع بندی قطعی نیازمند دسترسی به مستندات تکمیلی خواهد بود.
بدیهی است در صورت ارائه توضیحات از سوی اداره کل میراث فرهنگی گیلان، شهرداری چوکام یا مالکان، این توضیحات برای تنویر افکار عمومی قابل انتشار خواهد بود.
هویت ملی ، قربانیِ تناقض
عمارت تاریخی چوکام به عنوان بخشی از شناسنامه فرهنگی استان ، امروز در میان فرآیندهای اداری موازی و بعضاً متناقض فرسوده میشود. نبود یک استراتژی واحد حقوقی و اداری میان اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری و مالکان خصوصی، نتیجهای جز تعلیق عملیات نجاتبخشی بنا نداشته است.
- کاشف اسرار آمادگی دارد توضیحات مدیر کل میراث فرهنگی گیلان ، دادستان خمام و شهردار چوکام را جهت شفاف سازی این پرونده منتشر نماید.
پایان پیام