کاشف اسرار – پرسشی که این روزها بین فعالان مناطق آزاد مطرح است: آیا افزایش محدوده مجاز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، یا دولت خود اختیار این کار را دارد؟ برای پاسخ، نخست باید میان «قانون» و «آیین‌نامه اجرایی» تفاوت قائل شد.

قانون چارچوب کلی را تعیین می‌کند و در مجلس به تصویب می‌رسد؛ آیین‌ نامه‌ها و مقررات اجرایی اما در همان چارچوب، توسط هیئت وزیران تصویب می‌شوند.«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید و در ماده (۴) اختیارات لازم برای اداره این مناطق را پیش‌بینی کرد.

نکته مهم اینجاست: در متن این قانون هیچ حکم صریحی درباره تعیین محدوده یا شعاع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد وجود ندارد؛ واردات خودرو نیز به‌صراحت در قانون نیامده و تنظیم این بخش از مقررات به دولت سپرده شده است.

به استناد بند (الف) ماده (۴) همین قانون، هیئت وزیران در ۲۲ آبان ۱۳۷۳ با تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۵/ت۹۴ک، «آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» را تصویب کرد.

ماده (۱۶) همین آیین‌نامه به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد اختصاص دارد و هیئت وزیران بارها با اصلاح تبصره‌های این ماده، محدوده تردد را تغییر داده است:تصویب‌ نامه شماره ۵۹۸۶۱/ت۳۴۲۲۶هـ (۲۸ آذر ۱۳۸۴): تردد خودروهای چابهار تا نیک‌شهر مجاز شدتصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۰۲/ت۴۱۵۹۱هـ (۲۱ دی ۱۳۸۷): تبصره (۳) الحاق شد و تردد خودروهای اروند تا شعاع ۴۰ کیلومتری امکان‌ پذیر شددر سال‌های بعد، محدوده تردد مناطق انزلی، ارس و ماکو نیز با مصوبات بعدی هیئت وزیران اصلاح شد.

از این سوابق سه نتیجه حقوقی به دست می‌آید: مجلس تاکنون محدوده تردد را در قانون تعیین نکرده؛ این محدوده از ابتدا در قالب آیین‌نامه و تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین شده؛ و خود هیئت وزیران بارها این محدوده را اصلاح کرده است.

بر این اساس، این استدلال پشتوانه حقوقی قابل توجهی دارد که مرجعی که اختیار تعیین محدوده تردد را داشته، اختیار اصلاح آن را نیز دارد؛ مشروط بر آنکه مصوبه جدید با قانون مصوب مجلس مغایرت نداشته باشد.

پس اگر دولت در گذشته توانسته محدوده تردد را افزایش یا کاهش دهد، از نظر حقوقی نیز می‌تواند با مصوبه‌ای جدید، این محدوده را متناسب با شرایط روز اصلاح کند.

علی رضا عظیم‌ زاده آسیایی –

پایان پیام