کاشف اسرار – ماجرای تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد گیلان در استان‌ های هم‌جوار، با ادعای انتشار یافته از سوی استاندار گیلان دز اردیبهشت ماه امسال و پاسخ رسمی استانداری مازندران در هفتم تیر ماه، وارد مرحله تازه‌ای از ابهام شده است؛ مرحله‌ای که در آن، پرسش اصلی افکار عمومی دیگر صرفاً «اصل توافق» نیست، بلکه وجود یا عدم وجود سند، مرجع نگهداری آن و حدود اعتبار حقوقی آن است.

به گزارش ” کاشف اسرار ، بر اساس گزارش روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دوم تیرماه امسال درخواستی در سامانه ایران‌ فویا با موضوع «تفاهم‌ نامه پنج استاندار قزوین، زنجان، اردبیل، مازندران و گلستان در خصوص تردد خودروهای مناطق آزاد مابین این استان‌ها» به استانداری مازندران ارسال شد.

پنج روز بعد، پاسخ استانداری مازندران صریح بود: «اطلاعات یا اسنادی در ارتباط با این درخواست وجود ندارد.» در همان پاسخ نیز از متقاضی خواسته شده است در صورت داشتن اطلاعات بیشتر، درخواست خود را مجدداً ثبت کند.

این پاسخ در حالی صادر شده که پیش‌ تر، استاندار گیلان از امضای تفاهم‌ نامه‌ای میان استان داران چند استان درباره تسهیل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد سخن گفته بود؛ موضوعی که در خبر منتشر شده، به‌عنوان یک اقدام اجرایی و دارای آثار عملی در استان‌ های مختلف بازتاب یافت.

اما اکنون، آنچه در معرض پرسش قرار گرفته، نه صرفاً یک خبر رسانه‌ای، بلکه اعتبار سندی است که هنوز متن آن در دسترس قرار نگرفته یا دست‌ کم از سوی یکی از استانداری‌های ذی‌ربط قابل شناسایی اعلام نشده است.

در چنین وضعیتی، چند نکته اساسی باید روشن شود:

نخست اینکه آیا تفاهم‌ نامه‌ای با همین عنوان واقعاً میان استانداران امضا شده است یا خیر.

دوم اینکه اگر امضا شده، متن کامل آن در کدام مرجع رسمی نگهداری می‌شود.

سوم اینکه چرا استانداری مازندران  به‌عنوان یکی از طرف‌های مورد اشاره اعلام کرده سند یا اطلاعاتی در این‌باره در اختیار ندارد.

چهارم اینکه این تفاهم‌ نامه چه پشتوانه قانونی و اجرایی دارد و از چه تاریخی لازم‌ الاجرا شده است.

بدیهی است در مسائل مرتبط با حقوق مردم، حمل‌ و نقل، مناطق آزاد و امکان تردد خودروها در استان‌های مختلف، شفافیت یک مطالبه تشریفاتی نیست؛ بلکه یک الزام اداری و حقوقی است. هنگامی که از «امضای تفاهم‌ نامه» سخن گفته می‌شود، انتظار طبیعی آن است که متن سند، امضا کنندگان، تاریخ، دامنه اجرا و مرجع ابلاغ نیز بدون ابهام اعلام شود.

از این منظر، پاسخ استانداری مازندران دست‌ کم یک نتیجه روشن دارد: ادعای مطرح‌ شده نیازمند سند است و تا زمان ارائه سند، نمی‌توان آن را قطعی و نهایی تلقی کرد.

به بیان دیگر، در شرایطی که یک طرف از امضای تفاهم‌ نامه سخن می‌گوید و طرف دیگر وجود سند را تأیید نمی‌کند، وظیفه دستگاه‌ های مسئول، رفع ابهام با انتشار متن رسمی و قابل استناد است؛ نه واگذاری موضوع به گمانه‌ زنی رسانه‌ای و برداشت‌ های متناقض.

کاشف اسرار ضمن حفظ حق پاسخ برای تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، آمادگی دارد توضیحات استانداری  های گیلان، مازندران، قزوین، زنجان، اردبیل و گلستان، همچنین دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت کشور را درباره این موضوع منتشر کند.

در نهایت، افکار عمومی پرسش ساده اما مهم دارد:

اگر تفاهم‌ نامه‌ای وجود دارد، چرا سند آن منتشر نمی‌شود؟ و اگر وجود ندارد، چرا درباره آن خبر قطعی منتشر شده است؟

عدالت اداری و رفتار قانون‌ مدار حکم می‌کند که اطلاع‌ رسانی به جامعه مبتنی بر اسناد متقن و واقعیت‌ های حقوقی باشد، نه ایجاد مطالبات غیر مستند؛ همان‌ گونه که پروردگار متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

«وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»

«و از آن چه به آن آگاهی و اطمینان نداری پیروی مکن؛ چرا که گوش و چشم و دل، همگی مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.» (سوره اسراء، آیه ۳۶)

بر این مبنا، دستگاه‌های مسئول در استانداری گیلان و وزارت کشور مکلفند برای صیانت از اعتماد عمومی، چنانچه سندی با بار حقوقی واقعی وجود دارد آن را منتشر، و در غیر این صورت، حقیقت امر را به دور از مانورهای اداری به مردم اعلام کنند

در فرهنگ اسلامی و مبانی مدیریت سالم، صداقت با مردم و ارائه اطلاعات واقعی یک فرض حتمی است. قرآن مجید صراحتاً در سوره بقره، ضرورت ارائه مستندات شفاف را یادآور می‌شود و می‌فرماید:

«قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ»

«بگو اگر راست می‌گویید، دلیل و سند روشن خود را بیاورید.» (سوره بقره، آیه ۱۱۱)

پایان دادن به این ابهام بزرگ، تنها با یک اقدام میسر است: ارائه سند و متن کامل تفاهم‌نامه به همراه امضای پنج استاندار. تا پیش از رؤیت سند رسمی، اعلام مازندران مبنی بر «عدم وجود سند»، وزنه‌ای سنگین‌تر از ادعاهای مطرح‌شده خواهد داشت.

پایان پیام