کاشف اسرار – قوه قضاییه تصویری از نامه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌ یافته دادستانی کل کشور  ” به دادستان کل کشور ” درباره مغایر قانون و غیر قابل اجرا بودن تفاهم‌ نامه‌ های استانداران درباره خروج خودروهای پلاک مناطق آزاد ” را در اختیار شهروند ایرانی و مدیر مسئول  ” پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار “ گذاشت .

به گزارش کاشف اسرار ، تصویر نامه ” علی جمادی ” به حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین محمد کاظم موحدی آزاد ” از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” واصل شده به شرح ذیل است   :

حضرت حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای موحدی

(دام توفیقاته)

دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم

با احترام، همان‌گونه که استحضار دارید، ورود خودرو و تردد آن در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و تردد آن‌ها در سرزمین اصلی، دارای ترتیبات قانونی و منحصراً برای فعالین اقتصادی است که به پیوست، تصویر نامه شماره ۰۵/۲۰۰۷۰۳ م مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ضمیمه مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۷ و به انضمام تصویر نامه ابلاغی این معاونت به تمامی دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب مراکز استان‌های سراسر کشور، به شرح نامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۲۴۴/۱۴۰۵/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۵/۴، جهت مزید استحضار به حضورتان تقدیم و ایفاد می‌گردد.

نظر به اینکه صدور مجوز ورود یا ترخیص خودرو که ورود آن در مبادی مجاز کشور ممنوع بوده، به نوعی بدعت برای ورود کالای ممنوع از طریق مناطق فوق‌الاشعار در برخی از استان‌ها مانند گلستان، مازندران و گیلان و توسعه آن به استان زنجان تلقی می‌گردد و مالاً مستند به نظریه شورای محترم نگهبان به شرح نامه شماره ۱۰۲/۴۶۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶، [بخش ناخوانا در متن ارسالی]، خلاف شرع شناخته شده و به استناد ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با سایر نقاط کشور تابع مقررات عمومی صادرات و واردات می‌باشد.

در نتیجه، خروج خودروهای پلاک مناطق آزاد از این مناطق و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی، تابع قوانین و مقررات گمرکی و رویه‌های مربوط به آن، از جمله ورود موقت، است که از این حیث هم مصوبات و تصمیمات و تفاهم‌نامه‌های استانداران محترم مغایر با قانون و از منظر حقوقی غیرقابل اجرا است.

بنا به پیوست، تصویر نامه شماره ۹۰۱۸/۲۸۷۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۲ دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر، متعاقب ارسال نامه شماره ۹۰۱۸/۲۶۹/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۴/۹ به مدیرکل محترم گمرک امیرآباد، جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

بنابراین، با عنایت به پاسخ واصله از معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور به شرح نامه خیلی فوری شماره ۲۹۹۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۳/۳۰ – به پیوست – نظر به اینکه تردد خودروها با پلاک منطقه آزاد در استان‌های همجوار با اتکا به تفاهم‌نامه منعقده از سوی استانداران محترم برخی از استان‌ها، بدون رعایت تشریفات قانونی و مقررات ذکرشده، واجد اشکال قانونی تلقی می‌گردد؛ لذا به منظور اتخاذ رویه واحد در سراسر کشور، خواهشمند است در صورت موافقت، دستور فرمایید مراتب به رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها، به ویژه استان‌های یادشده، و دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ابلاغ تا مطابق قانون و به شیوه واحد اقدام و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.

پایان پیام