اختصاصی / پشت پرده پرداخت ها به برخی رسانهها در بانک مهر ایران ؛ چرا شفاف سازی خط قرمز شد ؟
کاشف اسرار – به قلم : خلیل اخوان اصغری / اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از مهمترین دستاوردهای نظام قانون گذاری کشور برای صیانت از بیتالمال، فساد ستیزی و تقویت سرمایه اجتماعی است.
با این حال، شواهد و مستندات نشان میدهد برخی مؤسسات مشمول این قانون، از جمله بانک قرض الحسنه مهر ایران، به جای شفاف سازی پیرامون نحوه هزینه کرد و پرداختیها به برخی اصحاب رسانه، مسیر حواله دادن های اداری و امتناع از پاسخگویی شفاف را برگزیدهاند؛ رفتاری که نهتنها ناقض صریح قانون، بلکه در تضاد آشکار با اصل تکریم اربابرجوع و رهنمودهای مکرر رهبر شهید پیرامون پاسخگویی مسئولان است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تدوین آییننامههای اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی، بستری قانونی را برای نظارت همگانی مردم و رسانهها بر عملکرد دستگاه های حاکمیتی و عمومی فراهم ساخت.
بر اساس این قانون، تمامی مؤسسات عمومی، نهادهای وابسته به قوا، نهادهای انقلابی و مؤسسات ارائهدهنده خدمات عمومی از جمله بانکها، مکلف و موظفاند ظرف مدت ۱۰ روز کاری، اطلاعات غیر محرمانه درخواستی شهروندان را منتشر و شفاف سازی کنند.
بانک قرضالحسنه مهر ایران نیز به عنوان یکی از نهادهای مشمول، از ۱۶ دیماه ۱۳۹۶ به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است و طبق ضوابط، مکلف به پاسخگویی دقیق و بی شائبه به مطالبات قانونی افکار عمومی است.
پرسش درباره فاکتورها و پاسخ تأمل برانگیز بانک:
بنا به مستندات بهدست آمده، یکی از شهروندان با استفاده از حق مصرح قانونی خود در سامانه، خواستار شفاف سازی پیرامون دلیل عدم اتصال کامل امور شعب استان به سامانه، شفاف سازی فاکتورهای دریافتی و مبالغ پرداختی به برخی از اصحاب رسانه از ابتدای سال تا زمان پاسخگویی شد.
اما پاسخی که از سوی مسئول پاسخگویی این بانک، علیرضا جعفری، در سامانه ثبت گردید، شگفتی را در پی داشت. در این پاسخ آمده است: پس از بررسیهای به عمل آمده، مشخص شد موضوع و موارد مطرح شده در درخواست، در حیطه کارکردهای سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار نمیگیرد؛ از این رو، امکان رسیدگی از طریق این سامانه وجود ندارد و مراتب از طریق مدیریت شعب استان و روابط عمومی پیگیری شود.
این ادعا در حالی مطرح میشود که اسناد مالی مربوط به هزینه کردهای عمومی و پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی، طبق قانون، به هیچ عنوان جزء اسرار دولتی یا حریم خصوصی نبوده و مستقیماً در حوزه شمول شفافیت مالی قرار دارد. این پاسخ فاقد وجاهت حقوقی، آشکارا نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت قانونی شفافسازی است.
پاسخگویی یا برخورد خارج از شئونات اداری؟
ماجرا به همین جا ختم نشد؛ تقاضای ملاقات این شهروند با مدیر امور شعب استان نیز با بی اعتنایی مواجه شد و موضوع به روابط عمومی ارجاع گردید.
در نهایت، تماس مسئول روابط عمومی استان بدون سابقه کاری در این حوزه با این شهروند مطالبه گر، بهجای تبیین مستندات و حفظ شأن خدمت گزاری، با برخوردی غیر مسئولانه، ادبیاتی به دور از شأن اداری و اعلام عبارت ” به تو چه ” پیگیریکننده همراه شد.
این در حالی است که رهبر شهید بارها بر در دسترس بودن مدیران و پاسخگویی مستمر به مطالبات مردم تأکید ورزیدهاند. حال سوال اساسی اینجاست: در مجموعه ای که عنوان مقدس قرض الحسنه را یدک میکشد، شفافیت درباره مبالغ پرداختی به برخی اشخاص چه خط قرمزی دارد که این گونه در برابر آن مقاومت میشود؟
هشدار صریح قانون به ممانعتکنندگان از شفافیت:
قانون گذار برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. طبق ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخصی که برخلاف مقررات این قانون، عامداً از دسترسی به اطلاعات ممانعت به عمل آورد، به مجازات جزای نقدی محکوم خواهد شد.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال ميشود.
ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
رسانهها و شهروندان ناظر، چشم بیدار جامعهاند و تاریک خانههای اداری با گریز از سامانه های رسمی شفاف نخواهند شد. انتظار میرود مراجع نظارتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مدیریت ارشد بانک قرضالحسنه مهر ایران، ضمن بررسی فوری عملکرد مدیران مربوطه در آن استان، اسناد و مبالغ پرداختی را به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا مشخص شود چه دلیلی برای پنهانکاری وجود داشته است.
خداوند متعال در قرآن کریم، مسئولیت و حقطلبی را بر همگان واجب دانسته و نسبت به کتمان حقیقت و گریز از شفافیت هشدار میدهد:
وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
