کاشف اسرار – در عصر حقوق شهروندی و شفافیت اداری، سامانه‌ای که باید پل ارتباطی میان شهروندان و مدیران برای دسترسی آزاد به اطلاعات باشد، گاه به ابزاری برای به رخ کشیدن آمارهای صوری تبدیل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ” کاشف اسرار “ ، بررسی داده‌ های عملکردی شهرداری لاهیجان در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گویای تناقضی آشکار است ؛ جایی که در ظاهرِ اعداد، درصد پاسخگویی قابل قبولی دیده می‌شود، اما انبوه شکایت‌ها، میانگین زمانِ فرساینده‌ی پاسخگویی و انباشت مطالبات مردمی، چهره‌ای دیگر از مدیریت شهری را به نمایش می‌گذارد که بیش از شفافیت، نیازمند آسیب‌شناسی جدی ساختاری است.

بر اساس آخرین داده‌های استخراج‌شده از سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وضعیت پاسخگویی شهرداری لاهیجان، زوایای پنهانی از بروکراسی اداری و نحوه تعامل با مطالبات مردمی و نظارت‌های رسانه‌ای را عیان می‌کند.

آمارها نشان می‌دهند که از مجموع ۹۰ درخواست ثبت‌شده، نرخ پاسخگویی روی عدد ۷۲ درصد ایستاده است. در نگاه نخست، شاید این اعداد امیدی کمرنگ به جریان آزاد اطلاعات ایجاد کند، اما با ورود به لایه‌های عمقی‌تر داده‌ها، زنگ‌های خطر به صدا درمی‌آیند.

یکی از انتقادات جدی حقوقی و ساختاری، میانگین زمان پاسخگویی است. ثبت ۳۴ روز انتظار به ازای هر درخواست، فاصله‌ای نجومی با روح حاکم بر قوانین شفافیت دارد. در شرایطی که قانون، مؤسسات عمومی را مکلف به پاسخگویی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ده روز کاری کرده، طولانی شدن روند پاسخگویی عملاً کارآمدی ابزارهای نظارتی را خنثی می‌کند.

اوج آسیب‌پذیری این کارنامه در بخش شکایات نمایان می‌شود؛ ثبت ۴۸ شکایت یعنی از هر دو درخواست، یک مورد به مرحله‌ی شکایت می‌رسد که نشانگر نارضایتی عمیق مخاطبان از کیفیت و ناقص بودن پاسخ‌های ارائه‌شده است.

در مواردی که با درخواست‌هایی نظیر اسناد پروژه استخر شهری لاهیجان مواجه بوده، شهرداری به جای بارگذاری مستندات در بستر سامانه (طبق ماده ۹ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۱۴ شیوه‌نامه اجرایی)، اطلاعات متقاضی را نداده است. این رویه، علاوه بر مغایرت با «ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون» که تصریح دارد دسترسی به اطلاعات نباید منوط به مراجعه حضوری باشد، نوعی دور زدن فرآیندهای الکترونیک محسوب می‌شود.

علاوه بر این، در حوزه تعامل با اهالی رسانه، گزارش‌ها حاکی از آن است که رضا زنده‌ دل ( شهردار غیر بومی اصالتا آذری ) در دسترس و پاسخگوی تمامی رسانه‌های فعال و دارای مجوز نبوده و برخلاف مصوبه شورای عالی اداری در راستای صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری، بارها اقدام به برگزاری نشست‌های خبری گزینشی با دعوت از برخی رسانه‌های خاص به وسیله اداره ارتباطات  نموده است؛ رویه‌ای که با اصل توزیع عادلانه اطلاعات و عدالت رسانه‌ای در تضاد آشکار قرار دارد.

در حوزه واگذاری آگهی‌های مناقصات و مزایده‌ها نیز، علی‌رغم ادعای « نوبت‌دهی منظم »، گزارش‌های واصله از فعالان رسانه‌ای حاکی از ابهام در فرآیند توزیع و نادیده گرفتن اولویت‌های حرفه‌ای است. حتی نرخ آگهی ها کمتر از نرخ نامه وزارت فرهنگ است

انتظار می‌رود شهرداری با شفاف‌سازی فهرست دریافت‌کنندگان، مبانی انتخاب نشریات و تصاویر فاکتورها، از ایجاد شائبه «انحصار» جلوگیری نماید.

همچنین در خصوص تعاملاتِ واحد پیمان و رسیدگی با متقاضیان، رعایت ضوابط « میز خدمت » و تکریم ارباب‌رجوع الزامی است؛ چرا که قطع ارتباط تلفنی و ارجاع غیر ضروری به حضور فیزیکی ، با شأن اداری و اصول دولت الکترونیک در تضاد است.

قانون‌گذار در ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ضمانت اجرای کیفری صریحی برای تخلّفات این حوزه پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده قانونی، ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های نقدی محکوم می‌گردد:

• الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
• ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
• ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
• د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.

لذا شفافیت واقعی به معنای پُر کردن جدول‌های آماری یا پاسخ‌ دهیِ دیر هنگام و گزینشی نیست، بلکه نیازمند پاسخگویی به‌ موقع، انتشار حداکثری اسناد و رعایت حقوق تمامی رسانه‌هاست.

تا زمانی که رویکرد مدیریت شهری در قبال این قانون، مقاومت بوروکراتیک و برخوردهای گزینشی باشد، این سامانه‌ها تنها به بایگانی سردِ مطالبات تبدیل خواهند شد.

کاشف‌اسرار به عنوان دیده‌بان رسانه‌ای، ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح فوری رویه‌ها، انطباق کامل با قانون و پرهیز از رفتارهای گزینشی با رسانه‌ها، پیگیری مطالبات قانونیِ مذکور را تا حصولِ نتیجه و شفاف‌سازی کامل در دستور کار خود خواهد داشت.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

پایان پیام