کاشف اسرار _ بررسی‌های مستند و آمارهای رسمی مندرج در «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ابعاد تازه‌ای از نحوه پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی استان گیلان را نمایان کرده است؛ آمارهایی که نشان می‌دهد هرچند شاخص‌های کمی و درصدهای پاسخگویی در برخی گزارش‌ها بالا نشان داده می‌شود، اما در عمل و در مواجهه با مطالبات قانونی شهروندان ، چالش‌های جدی و تأخیرهای غیر متعارف وجود دارد که نیازمند بازنگری فوری و نظارت جدی مدیریت ارشد سازمان است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار  ” بر اساس اسناد و مدارک ثبت‌شده در سامانه، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به مدیریت «صالح محمدی»، در حالی در بخش کلانِ آمارها درصد پاسخگویی بالایی را ثبت کرده است که پیگیری مطالبات مشخص شهروندان از واقعیت دیگری حکایت دارد.

مطابق مستندات موجود، درخواست‌های قانونی ثبت‌ شده با شناسه‌های مشخص در سامانه (از جمله درخواست‌های ثبت‌شده با شماره‌های پیگیری ۱۷۸۶۹۵۷۰۳۸۱۹۹۴۶۹۱، ۱۷۹۰۵۷۶۵۷۸۴ و ۱۷۹۰۶۲۱۴۳۶۲) با وجود گذشت مدت‌ زمان طولانی چند ماها و فراتر از مهلت قانونی مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که صراحتاً دستگاه‌ها را ملزم به پاسخگویی حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری می‌کند، همچنان بی‌ پاسخ مانده یا با اطاله اداری مواجه شده‌اند ؛ به طوری که برخی شهروندان از شهریور ماه تاکنون در انتظار دریافت پاسخ قانونی به سر می‌برند.

نکته قابل تأمل در این میان، عملکرد بخش پاسخگویی و مسئولان مرتبط در این مجموعه است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، «فاطمه خواه» به عنوان مسئول پیگیری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این دستگاه، علی‌رغم ثبت رسمی تقاضاها و قابلیت مشاهده آن‌ها در سامانه، در مهلت قانونیِ مقررِ ده روزه نسبت به پاسخگویی اقدام نکرده است. طبق اظهار نظر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” به محض ثبت درخواست شهروند در سامانه ، پیامک اطلاع رسانی برای مسوول پاسخگویی موسسه مسمول قانون و عضو متصل ارسال می شود .همچنین «مهدی صادق‌پور اسطلخ‌ جانی»  مسوول قبلی سامانه این دستگاه اجرایی ، در حالی است که بررسی سوابق نشان می‌دهد پاسخ‌های ارائه شده توسط وی گاه خارج از مهلت قانونی بوده و حتی در مواردی علی‌رغم قانونی بودن درخواست‌های مطروحه از سوی شهروندان، اطلاعات و اسناد مورد تقاضا ارائه نشده است؛ رویکردی که عملاً روح قانون شفافیت را زیر سوال برده و تناقضی آشکار میان اعداد و ارقامِ آماریِ سامانه با عملکرد واقعی دستگاه ایجاد کرده است.

با توجه به صراحت «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب مجلس شورای اسلامی، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی و اداری، حقی قانونی، غیر قابل انکار و پیگرد پذیر است و اطاله عمدی، امتناع از ارائه اسناد یا پاسخگویی صوری و خارج از مهلت، می‌تواند مصداق تخلف اداری محسوب شود. چند روز پیش رئیس سازمان علی رغم اعتراض شهروند پاسخی نداد .

لذا به «صالح محمدی» ، به عنوان بالاترین مقام اجرایی دستگاه، هشدار داده می‌شود تا ضمن ورود مستقیم به این فرآیند و برخورد با ترک فعل‌های احتمالی عوامل اجرایی قبلی و فعلی سامانه ، نسبت به تعیین تکلیف فوری پرونده‌های معوقه و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردمی اقدام نماید؛ چرا که انتشار آمارهای کمیِ بالا بدون پشتوانه پاسخگویی واقعی به مطالبات ملموس شهروندان، رافع مسئولیت قانونی دستگاه نخواهد بود و این پایگاه خبری مستندات موجود را از مبادی قانونی و نظارتی پیگیری خواهد کرد.

قانون‌گذار در ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ضمانت اجرای کیفری صریحی برای تخلّفات این حوزه پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده قانونی، ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های نقدی محکوم می‌گردد:

• الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
• ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
• ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
• د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.

لذا شفافیت واقعی به معنای پُر کردن جدول‌های آماری یا پاسخ‌ دهیِ دیر هنگام و گزینشی نیست، بلکه نیازمند پاسخگویی است

شفافیت در نظام اداری، نه یک شعار تشریفاتی، بلکه امانتی سنگین بر دوش مدیران و کارگزاران نظام اسلامی است و پنهان‌سازی اطلاعات یا فرار از پاسخگویی در برابر حقوق قانونی مردم، مغایر با اصول حکمرانی خوب و عدالت اداری است. قرآن کریم در اهمیت امانت‌داری و پاسخگویی مسئولانه در برابر حقوق آحاد جامعه می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ ما يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً» (سوره نساء، آیه ۵۸)
(خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بدهید؛ و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید؛ خداوند پندهای نکو به شما می‌دهد؛ خداوند شنوا و بیناست.)

پایان پیام