اختصاصی / قانونی که در گیلان به « مکاتبه محرمانه » گره خورد ؛ پرونده پاسخگویی اداره کل میراث فرهنگی در سامانه شفافیت
کاشف اسرار – داده‌های رسمی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (ایران‌فویا) نشان می‌دهد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از ۳۳ درخواست ثبت‌شده شهروندان تنها به ۳۰ مورد پاسخ داده و از این تعداد، فقط ۵ پاسخ در مهلت قانونی ۱۰ روز کاری ارسال شده است.
به گزارش پایگاه خبری کاشف اسرار ، میانگین زمان پاسخگویی ۱۱ روز و در ۲۰ مورد نیز به‌جای ارائه اطلاعات، متقاضی به دستگاه‌های دیگر ارجاع شده است (آخرین به روز رسانی آمار: ۱۴۰۴/۰۵/۱۷). این ارقام با ادعای کسب «مقام برتر» وزارتخانه در ارزیابی ملی، تناقضی آشکار دارد.
بر اساس مواد ۸ و ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷)، تأخیر در پاسخگویی و ممانعت از دسترسی به اطلاعات، تخلف و در موارد عمدی «جرم» محسوب می‌شود و ممانعت کننده مستقیماً مسئول است. در متن حاضر، عملکرد این اداره کل صرفاً بر مبنای آمار رسمی سامانه و متن قانون تحلیل شده و مطالبات حقوقی مشخص نیز صورت بندی شده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ چارچوب الزام‌آور
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ۶ بهمن ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید و در ۴ بهمن ۱۳۸۸ ابلاغ شد. ماده ۲ آن تصریح می‌کند هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد.
ستون فقرات اجرایی این حق، ماده ۸ است: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت پاسخ حداکثر نمی‌تواند از ده روز فراتر رود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده که هیأت وزیران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ تصویب کرد، جزئیات را دقیق‌تر کرده است: مهلت ۱۰ روز کاری از تاریخ ثبت درخواست در رسید سامانه محاسبه می‌شود (ماده ۴)، رد درخواست باید مستند و با استناد به مواد ۱۳ تا ۱۷ قانون اعلام شود (ماده ۱۳) و ارجاع به مؤسسه دیگر فقط در صورتی مجاز است که اطلاعات در مؤسسه مسئول موجود نباشد.
ماده ۱۵ آیین‌نامه نیز مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده بالاترین مقام مؤسسه گذاشته است. ضمانت اجرا هم از پیش تعیین شده است: ماده ۲۲ قانون، ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات و «عدم رعایت مهلت‌های مقرر» را جرم اعلام و مشمول جزای نقدی کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معرفی مؤسسات متخلف و مستنکف به قوه قضائیه را از راهکارهای رفع آسیب‌های اجرایی این قانون برشمرده است.
در آمارِ سامانه چه می‌بینیم؟
بر اساس داده‌های منتشرشده در سامانه ایران‌فویا (iranfoia.ir) در بخش گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی گیلان، وضعیت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تا به روز رسانی ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ چنین است: تعداد درخواست‌های ثبت‌شده ۳۳، تعداد پاسخ‌های ارائه‌شده ۳۰، پاسخ‌های داده‌شده در مهلت قانونی فقط ۵ مورد، میانگین زمان پاسخگویی ۱۱ روز، درصد پاسخگویی ۶۴ درصد و ارجاع به سایر سامانه‌ها ۲۰ مورد.
این اعداد را باید کنار هم گذاشت. نخست، ۳ درخواست (حدود ۹ درصد) اساساً بی پاسخ مانده است. دوم، از ۳۰ پاسخ داده شده تنها ۵ مورد در مهلت قانونی ۱۰ روز کاری ارسال شده؛ یعنی بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌ها با تأخیر ارائه شده و میانگین زمان پاسخگویی (۱۱ روز) خود از سقف قانونی فراتر رفته است.
سوم، در ۲۰ مورد به‌جای پاسخ محتوایی، متقاضی صرفاً به دستگاه دیگری ارجاع شده است؛ در حالی که به موجب بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی، ارجاع فقط در صورتی مجاز است که اطلاعات در همان مؤسسه موجود نباشد و بر اساس ماده ۱۱ همان آیین نامه، هر مؤسسه‌ای که سند را تولید کرده یا به آن استناد می‌کند، مرجع درخواست است. میانگین زمان پاسخ گوییِ بالاتر از مهلت قانونی، آماری است که مستقیماً از پایگاه رسمی سامانه استخراج می‌شود و تأخیر سیستماتیک را مستند می‌سازد.
تحلیل حقوقی: کدام رفتارها تخلف است؟
اول، تعلق اداره کل به شمول قانون تردیدی ندارد؛ دستگاه اجرایی وابسته به حکومت است و از ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ عضو سامانه ملی است، پس همه تکالیف مواد ۵ و ۸ قانون و آیین‌نامه ۱۴۰۰ بر آن بار است.
دوم، تأخیر سیستماتیک. ماده ۲۲ قانون، «عدم رعایت مهلت‌های مقرر» را صراحتاً جرم اعلام کرده است. آمار رسمی سامانه که فقط ۵ پاسخ به‌موقع از ۳۰ پاسخ را نشان می‌دهد، رکن اثباتی این تخلف است و بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه، مسئولیت مستقیم آن بر عهده بالاترین مقام مؤسسه یعنی مدیرکل است.
سوم، ارجاع‌های بدون مجوز. بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه، ارجاع متقاضی به مؤسسه دیگر را منوط به عدم وجود اطلاعات در مؤسسه مسئول کرده است. ارجاع ۲۰ مورد از ۳۰ پاسخ، به احتمال مسلم با حکم مقرره مطابقت ندارد؛ به ویژه آنکه درخواست‌ها مستقیماً از خود اداره کل ثبت شده‌اند.
چهارم، پاسخِ خلاف مقررات در پرونده احکام انتصابات. متقاضیِ احکام انتصابات مدیران این اداره کل، به‌جای دریافت اطلاعات یا ردِ مستند با استناد به مواد ۱۳ تا ۱۷ قانون، با پاسخی مواجه شده که آن را سپیده آشفته پور ، «مکاتبه مربوط به معرفی کاربر سامانه… دارای نام کاربری و رمز عبور بوده و محرمانه می‌باشد» اعلام کرده در حالی که پاسخ منطبق شیوه نامه دسترسی به اطلاعات نیست زیرا در صورت اطلاعات نام کاربری و رمز عبور ، باید اطلاعات مورد نظر حذف و دیکر اجزای نامه در اختیار متقاضی قرار گیرد .
این استناد در هیچ‌یک از مستثنیات مواد ۱۳ تا ۱۷ قانون نمی‌گنجد؛ نام کاربری و رمز عبورِ سامانه پاسخگویی صرفاً ابزار فنی پاسخگویی است و اطلاعات عمومیِ مورد درخواست را پوشش نمی‌دهد. به عبارت دیگر، ماده ۷ قانون (ممنوعیت مطالبه دلیل از متقاضی) عملاً وارونه اجرا شده است.
پنجم، مقاومت در برابر ارائه حکم انتصاب خودِ مسئول پاسخگویی سپیده آشفته پور نیز مصداق ممنوعه ماده ۲۲ بند «الف» است؛ زیرا طبق ماده ۱۰ قانون، انتشار ساختار و اختیارات مأموران ارشد مؤسسه از تکالیف سالانه هر مؤسسه عمومی است و مطابق ماده ۱۱، مصوبه‌ای که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نیست.
از «مقام برتر» تا «من درآوردی اداری » : تناقض روایت‌ها
تناقضی که این پرونده را متمایز می‌کند، تقابل دو روایت رسمی و داده محور است. در روایت رسمی، یوسف سلمان خواه – سرپرست وقت اداره کل در ۱۵ مهر سال گذشته کسب مقام برتر اداره‌کل در سطح وزارتخانه را نتیجه تلاش و تعامل سازنده حوزه روابط عمومی و امور فرهنگی در «تحقق اصل شفافیت و اعتمادسازی عمومی» دانست و مدیرکل فعلی نیز این دستاورد را حاصل تلاش صادقانه همکاران، به ویژه ” مرجان نعمتی صبا ” مسئول وقت پاسخ گویی سامانه در حوزه روابط عمومی، ارزیابی کرد و تأکید کرد عملکرد مطلوب در سامانه ملی «فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از تعهد سازمانی و پایبندی به حقوق شهروندان» است. این روایت با تقدیر رسمی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی نیز همراه شد.
اما روایت داده‌محور، همان چیزی است که سامانه رسمی خودِ دولت در زمان ” سپیده آشفته پور ” منتشر می‌کند: ۶۴ درصد پاسخگویی، فقط ۵ پاسخ به‌موقع از ۳۰ پاسخ، میانگین ۱۱ روز زمان پاسخ و ۲۰ مورد ارجاع. شاخصی که فقط ۱۵ درصد پاسخ‌ها را در مهلت قانونی نشان می‌دهد، با عنوان «تعهد سازمانی و پایبندی به حقوق شهروندان» قابل جمع نیست.
ورود مسئول پاسخگویی وقت به این سمت و استعفای وی پس از اعتراض شهروندی، و سپس ادامه همین الگو توسط مسئول کنونی در پرونده احکام انتصابات، نشان می‌دهد مسئله نه فردی، بلکه ساختاری است: ارزیابی داخلی وزارتخانه بر «تعداد پاسخ» متمرکز بوده، در حالی که معیار قانونی، پاسخ به‌موقع، مستند و محتوایی است.
آنچه از تلاقی آمار رسمی سامانه، متن قانون و رویدادهای مستند برمی‌آید این است: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در شاخص‌های اصلی ماده ۸ قانون پاسخ به‌موقع، مستند و محتوایی عملکردی پایین‌تر از حداقل‌های قانونی دارد و ادعای «شفافیت» با داده‌های سامانه‌ای که خود دولت منتشر می‌کند سازگار نیست. ماده ۲۲ برای همین وضعیت ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده و ماده ۱۵ آیین‌نامه، مسئولیت مستقیم آن را بر عهده بالاترین مقام مؤسسه گذاشته است.
بر این اساس، مطالبات مشخص عبارت‌اند از: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه، شکایت‌های ثبت‌شده از جمله درخواست احکام انتصابات را رسیدگی و درباره تأخیرهای سیستماتیک و ارجاع‌های ۲۰گانه نظریه صادر کند؛ دبیرخانه کمیسیون طبق ماده ۲۰ قانون، عملکرد این اداره‌کل را در گزارش سالانه خود به مجلس منعکس و پاسخ‌های به‌موقع را نه صرفاً تعداد پاسخ‌ها ملاک ارزیابی قرار دهد؛ بالاترین مقام اداره‌کل حکم انتصاب مدیران و مسئول پاسخگویی سامانه را در چارچوب ماده ۱۰ قانون منتشر و «محرمانه» خواندن نام کاربری سامانه را به‌عنوان دلیل عدم انتشار پس بگیرد؛ و در صورت تداوم ممانعت و تأخیر، پرونده برای تعیین تکلیف کیفری موضوع ماده ۲۲ به مرجع قضایی معرفی شود.
شفافیت، آن‌گونه که قانون‌گذار تدبیر کرد، نه عنوانی تشویقی، بلکه تکلیفی الزام‌آور است؛ و اجرای دقیق همین تکلیف است که زمینه‌های شکل‌گیری فساد را از میان برمی‌دارد.
پایان پیام