اختصاصی / از ادعا ” صالح آبادی ” تا وقتی بانک مرکزی « بخشنامهای درباره حجاب ندارد / ستاد ملی امر به معروف پاسخی نداد / گزینشی در نشست های ستاد گیلان !
کاشف اسرار – خداوند در آیه ۵۸ سوره نساء، امانتداری و عدالت را تکلیف میداند؛ تکلیفی که برای نهادهای برخوردار از قدرت، بودجه عمومی و مسئولیت اجتماعی، معنایی سنگینتر دارد.
اکنون چهار سال پس از آنکه رئیس کل سابق بانک مرکزی وعده داد شبکه بانکی با جدیت در مسیر دستورالعملهای ستاد امر به معروف برای حجاب گام برمیدارد، بانک مرکزی در پاسخ رسمی خود اعلام کرده است بخشنامهای درباره ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به بانوان بدون روسری و مقنعه صادر نکرده است.
همزمان، ستاد ملی امر به معروف نیز به پرسش رسمی یک شهروند و مدیرمسئول رسانهای در مهلت قانونی پاسخ نداده و در گیلان، انتقاد درباره دعوت گزینشی از رسانه در نشستهای دبیر ستاد همچنان بیپاسخ مانده است .
علی صالحآبادی در ۱۴ مهر ۱۴۰۰ با تصویب هیئت وزیران و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به سمت رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب شد و تا ۸ دی ۱۴۰۱ این مسئولیت را بر عهده داشت.
او در ۱۵ تیر ۱۴۰۱، در نشست هماندیشی «عفاف و حجاب»، صراحتاً گفت: «ما در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور وظیفه خود میدانیم که در این زمینه با جدیت گام برداریم» و افزود : دستورالعملها و مقرراتی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک مرکزی ابلاغ شده، به شبکه بانکی اعلام شده، «اما این فقط مقدمه کار است که با جدیت پیگیری میشود».
با گذشت سالها از آن سخنان، برخی رسانهها ی فعال در گیلان گزارش دادهاند برخی شعب بانکی استان، افراد بدون پوشش مورد انتظار ستاد را پذیرفتهاند و این موضوع مورد اعتراض قرار گرفته است.
در چنین فضایی، یک شهروند ایرانی که مدیر مسئول | پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار | است، از سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات بانک مرکزی پرسید: «آیا ممنوعیت ارائه خدمات بانکی در شعب بانکها به بانوان بدون روسری و مقنعه بر سر پابرجاست؟ وظیفه رئیس شعبه چیست؟» و خواستار ارسال تصویر ممنوعیت احتمالی خدمات و درخواست شورای امر به معروف کشور و ابلاغیه بانک مرکزی شد.
پاسخ مسئول سامانه، با نام «آرام رشیدی»، روشن بود: «تاکنون بخشنامهای با موضوع مورد اشاره توسط بانک مرکزی صادر نشده است.»
این پاسخ، تصویر رسمی نهاد پولی را با روایتهای میدانی در تناقض قرار میدهد: از یک سو وعده «جدیت» و «پیگیری» در سطح بالای بانکی، از سوی دیگر انکار وجود سند منتشرشده در سطح بخشنامه برای همان موضوع در سامانه شفافیت.
در ۱۷ تیر ۱۴۰۵، همان شهروند همان پرسش را از ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ثبت کرد. طبق ادعای درخواست کننده، شورا تاکنون پاسخ نداده است؛ در حالی که بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و مهلتهای مقرر، پاسخگویی در موعد از تعهد قانونی موسسات مشمول است و تأخیر فراتر از مهلت میتواند در چارچوب همان قانون، موضوع پیگیری حقوقی شهروند را مطرح کند.
موازی با این پرونده ملی، در استان گیلان محمدمهدی صدیقی از آبان ۱۴۰۱ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان بوده است. در این مدت، برخی نشستهای پرسش و پاسخ با دعوت گزینشی برگزار شده و رسانه | کاشف اسرار | دارای سابقه طولانی مجوزدار دعوت نشدهاند.
این اعتراض را میتوان در کنار ماده ۸ مصوبه شورای عالی اداری در راستای حقوق شهروندی خواند که بر برابری رسانهها در نشستهای پرسش و پاسخ دستگاههای اجرایی تأکید دارد: «در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار میشود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانههای منتقد صورت گیرد.»
سال گذشته نیز بر اساس روایت رسانه معترض، اعتراض به همین شیوه برگزاری مطرح شد اما پاسخگویی شفاف صورت نگرفت. اکنون پرسش محوری این است: وقتی در سطح ملی، نهاد متولی «امر به معروف» به سؤال شفافیت درباره همان حوزه پاسخ نمیدهد و در سطح استانی، ستادی که از بودجه عمومی استفاده میکند
با نقض مصوبه شورای عالی اداری در برابر رسانههای منتقد مواجه است، شهروند و رسانه بر چه مبنایی حقوقی میتوانند انتظار اجرای یکسان قوانین و مقررات را داشته باشند؟
۱. شکاف میان سخن، ابلاغ و سند رسمی در بانک مرکزی
سخنان ۱۵ تیر ۱۴۰۱ رئیس کل وقت بانک مرکزی، از نظر سیاسی و نهادی اهمیت دارد: پذیرش «وظیفه» شبکه بانکی و اشاره به ابلاغ مقررات از ستاد به بانک و سپس به شعب. اما پاسخ سامانه انتشار و دسترسی آزاد، مبنی بر نبود «بخشنامه» با موضوع مذکور، دو پیام حقوقی جداگانه دارد:
برای رئیس شعبه و کارکنان: تا زمانی که مقررهای با ضابطه انتشار، شامل بخشنامه، دستورالعمل یا ابلاغیه قابل استناد در نظام بانکی، وجود ندارد یا بهصورت عمومی در دسترس نیست، نمیتوان از آنان خواست بر اساس سیاست شفاهی یا …. حق دریافت خدمات مشروع مشتری را محدود کنند. نظام بانکی بر اسناد مکتوب، ابلاغ روشن و قابلیت نظارت استوار است.
برای ناظران و رسانهها: تناقض میان وعده «پیگیری جدی» و نبود بخشنامه رسمی، زمینه ابهام، رفتارهای متفاوت میان شعب و افزایش تنش در مراکز بانکی را فراهم میکند.
اگر ابلاغی از ستاد به بانک مرکزی وجود داشته اما به شکل بخشنامه عمومی منتشر نشده باشد، پرسش درباره شفافیت، دسترسی شهروند و قابلیت استناد آن همچنان باقی است.
۲. قانون امر به معروف و نهی از منکر و مرز دعوت با اقدام اجرایی
بر پایه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، معروف و منکر باید مستند به شرع یا قانون باشد. ماده ۱ بر همین مبنا تأکید دارد.
ماده ۲، امر به معروف را دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی از منکر را بازداشتن از منکر معرفی میکند؛ با این حال، این تعریف بهتنهایی مجوز قطع یا امتناع از ارائه خدمات بانکی به شهروندان نیست.
ماده ۴ نیز مراتب امر به معروف را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی میداند. این ماده تصریح دارد که مراتب زبانی و نوشتاری وظیفه مردم و دولت است، اما مرتبه عملی تنها در موارد و حدودی که قانون مقرر کرده، وظیفه دولت خواهد بود.
بنابراین، هر اقدام عملی برای محدود کردن دریافت خدمات عمومی یا بانکی باید مستند به قانون یا مقرره روشن، معتبر و قابل استناد باشد. آیا میتوان صرفاً با اتکا به سخنرانی، توصیه یا ادعای ابلاغی که متن آن در دسترس نیست، حقوق خدماتی شهروندان را محدود کرد ؟ اگر قوانین و مقررات دیگر وجود دارد هر چه سریع تر برای شفافیت اعلام شود
ماده ۸ همین قانون نیز تأکید میکند مردم حق دارند در چهارچوب شرع و قانون، نسبت به عملکرد همه نهادها، مقامات، مدیران و کارکنان حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر کنند. در نتیجه، طرح پرسش از ستاد و بانک مرکزی درباره مبنای قانونی محدودیت احتمالی خدمات بانکی، نه تخلف است و نه تقابل با قانون؛ بلکه استفاده از حق صریح شهروندی است.
۳. پاسخ گویی ستاد ملی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
درخواست شهروند در ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ثبت شده و مهلت پاسخگویی قانونی نیز سپری شده ، عدم پاسخ ستاد ملی صرفاً یک کمکاری ارتباطی نیست؛ موضوعی قابل پیگیری در ساز و کارهای قانونی دسترسی آزاد به اطلاعات است.
بتشخیص جرم و مسئولیت کیفری با مرجع قضایی است. عدم پاسخ در مهلت مقرر، در صورت احراز، میتواند تخلف از تکلیف قانونی پاسخگویی باشد و شهروند حق دارد آن را از مسیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نهادهای نظارتی و مراجع قضایی پیگیری کند.
این گزارش درصدد انتساب قطعی تخلف، جرم، تبعیض یا سوءنیت به هیچ شخص یا نهادی نیست؛ بلکه با استناد به مکاتبات و پاسخهای موجود، خواستار شفاف سازی رسمی درباره مبنای حقوقی و اداری این موضوع است.
این نکته اهمیت مضاعف دارد: نهادی که مأموریتش دعوت به قانونمداری و نظارت اجتماعی است، باید خود در پاسخگویی به درخواست قانونی شهروند، پیشقدم باشد.
۴. رسانههای منتقد و نشستهای گزینشی در گیلان
بند مورد اشاره از مصوبه شورای عالی اداری در حوزه حقوق شهروندی روشن است: در نشستهای پرسش و پاسخ که از سوی سخنگو یا روابط عمومی دستگاه اجرایی برگزار میشود، تبعیض در دعوت، شرکت، طرح سؤال، ارائه پاسخ و سایر امور علیه رسانههای منتقد نباید وجود داشته باشد.
اگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با اتکا به بودجه عمومی، نشست خبری یا پرسش و پاسخ برگزار کند و رسانههای مجوزدار، باسابقه و منتقد را بهصورت گزینشی حذف کند یا امکان طرح پرسش مؤثر را از آنان بگیرد، این رفتار، در صورت اثبات، میتواند نقض مصوبه شورای عالی اداری و مغایر با حقوق شهروندی و حق دسترسی آزادانه رسانهها به اطلاعات عمومی باشد.
موضوع، امتیازخواهی یک رسانه نیست. موضوع، حق افکار عمومی برای شنیدن پرسشهای متنوع و دریافت پاسخ از مقام عمومی است. رسانه منتقد، مزاحم دستگاه اجرایی نیست؛ بخشی از ساز و کار نظارت عمومی و حلقه ارتباطی جامعه با نهادهای برخوردار از بودجه عمومی است.
این پرونده فقط درباره پوشش در شعب برخی بانک ها نیست. مسئله اصلی، زنجیرهای از ابهامها و پاسخندادنهاست:
سخن از ابلاغ دستورالعمل مطرح شده، اما بانک مرکزی میگوید بخشنامهای در این موضوع صادر نکرده است.
از ستاد ملی درباره مبنای این سیاست سؤال شده، اما پاسخ در مهلت قانونی ارائه نشده است.
در گیلان نیز رسانه از دعوت گزینشی در نشستهای ستاد استانی گلایه دارند و اعتراض پیشین آنان بیپاسخ مانده است.
قانون امر به معروف، اجرای عملی را به حدود مقرر در قانون مقید کرده است. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاههای عمومی را مکلف به پاسخگویی میداند. مصوبه شورای عالی اداری نیز تبعیض علیه رسانههای منتقد را در نشستهای پرسش و پاسخ ممنوع کرده است.
پس پرسش روشن است: نهادی که از مردم، بانکها و دستگاهها مطالبه اجرای قانون دارد، آیا نخست نباید متن بخشنامهها را شفاف کند، به پرسش رسمی شهروند در مهلت قانونی پاسخ دهد و در نشستهای رسانهای، میان رسانه همسو و رسانه منتقد تبعیض نگذارد؟
قانون مداری با بخشنامههای نامعلوم، پاسخهای معوق و دعوتهای گزینشی ساخته نمیشود. قانونمداری از جایی آغاز میشود که دستگاه ها و نهادها ، پیش از مطالبهگری از مردم، خود را در برابر قانون، رسانه و شهروند پاسخگو بداند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گیلان میتوانند درباره پرسشهای مطرحشده پاسخ دهند. این گزارش متضمن انتساب جرم یا تخلف به هیچ شخص یا نهاد نیست و صرفاً بر اساس اسناد، درخواستهای ثبتشده و پاسخهای موجود تنظیم شده است. در صورت ارائه پاسخ رسمی و مستند ، توضیحات مربوط در همین رسانه منتشر خواهد شد.
در نهایت، مطالبه شفافیت از بانک مرکزی و ستاد امر به معروف، تقابل با قانون یا ارزشهای دینی نیست؛ مطالبه اجرای همان اصل قرآنی است که امانتداری، پاسخگویی و عدالت را بر عهده صاحبان مسئولیت گذاشته است.
دستگاهی که از مردم انتظار تبعیت از مقررات دارد، باید پیش از همه، امانت اطلاعات عمومی را به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگرداند و در برابر رسانهها ، یکسان و عادلانه رفتار کند
پایان پیام